نظمت جامعة جدارا بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني برنامج الشباب أشارك (+) اطلاق حملتي (بلديتي مسؤوليتي ) و(احميها ) .

وادار الندوة عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد معابره ، وقال ان هذه الورشات تساهم في تحقيق الاصلاح وتساعد طلبة الجامعة على صنع القرار .

وقدم الطالب سلطي فاخوري الرؤيا من الحملة من أهمها القدرة التمثيلية للادارة المحلية والاستقلال الاداري للادارة المحلية والاستقلال المالي ، ومهام وآليات العمل الخاص بالادارة المحلية .

وقدم طلبة الجامعة مناظره حول قانون البلديات ، حيث كان هناك فريقين اتجاه معرض للقانون واتجاه مؤيد للقانون .

ويرى الفريق المعارض أن هذه المسودة تنص على انه يحق لمجلس الوزراء تنسيبا من وزير البلديات اقالة رئيس البلدية او اي عضو من المجلس لإسباب غير مبرره تقتضيها مصلحة البلدية او المجلس المحلي ) من هذا النص نرى كفريق معارض للمادة (37ب) الغموض وعدم الشفافية وهذا بصدد ما نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني بما يخص الشفافية) وردا على ما قاله الفريق المؤيد فإن الدراسة التي صدرت عن مركز القدس للدراسات بينت ان 54%من الشعب الاردني رافض وغير راضي عن هذا القانون .

وضع هيئة مكافحة الفساد لمعاقبة الاشخاص الذين يقومون بفساد إداري ومالي وإحالتهم للقضاء فهذا يؤكد حتماً على عدم ضرورة وجود مركزية في قانونها لأن من يقوم بفساد سيعاقب، ولا يجوز تحويل البلديات الى مؤسسات عامة لأنها كما عرفنا فهي مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري .وفي حال تحويلها تكون عقبه في وجه الاصلاح واللامركزية التي نادى بها جلالة الملك .

ويرى الفريق المؤيد للمادة أن هذه المادة تزيد من مستوى الرقابة على اداء رؤساء البلديات وبالتالي تزيد من الجديه والمصداقية في اداء المهام الموكله اليهم وعند النظر الى القوانين الرقابية الموجودة سنجد انها غير كافيه وغير رادعه وفيها خلل وضعف كبير والدليل الترهل الاداري والمالي داخل البلديات الممثلة بالرؤساء والاعضاء والعاملين .والدليل على الترهل انتشار الفساد داخل البلديات بشكل واضح وتمثل سوء وتهالك البنية التحتيه الخدميه .

أما فيما يتعلق بثقه الحكومة بإدارة الشعب ام انها ضد الديموقراطية فالمسألة ليست ثقه او عدم ثقة بين الحكومة والشعب بل ان يحفظ الوزير حق المواطنيين من الخدمات التي يجب على البلدية ان تقدمها للمواطنيين والوزير هو مجرد رقيب على رؤساء البلديات .ويرى الفريق المؤيد بتطبيق المادة (37ب )كما هي وذلك لمحاسبة الفاسدين من رؤساء او اعضاء في البلديات لانه لا يجب ان يكون التفويض مطلقاً لرئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي ودليل على الترهل وعدم رضى الشعب فان نسبة الراضيين من الشعب على اداء البلديات هو فقط (55%)وفق دراسة اجراها مركز القدس للدراسات .

قالت النائب نجاح العزة ان التعديل على المادة (37ب) لابد من وجود بدائل واعطاء حرية كاملة لرئيس البلديات ،ولا بد من توازن لتحقيق العدالة ، ووقالت ان مشاكل البلديات بدأت تتراجع.

وقدمت النائب فاطمة ابو عبطة الشكر لادارة الجامعة على اقامتها مثل هذه الندوات التي ينطلق منها العمل الشبابي في مناقشة هموم الوطن والتطرق للقوانيين 

وقالت ان قانون البلديات في كل دورة في الخطاب العرش السامي يتكلم عن القوانيين المدرجه والتي ستنجز في كل دورة من الدورات المناطه في مجلس النواب .

وقالت ابو عبطه انه لابد من الفصل بين قانون البلديات واللامركزية وعدم الدمج بينهما ، من هنا يأتي دور الشباب في اقامة العديد من الندوات العلمية في الصروح العلمية وفي الاندية الرياضية والاعلام الذي له دور في تسليط الضوء على هذه الامور ، وركزت على الفصل بين قانون البلديات التي يترأسها وزارة البلديات واللامركزية التي يترأسها وزارة الداخلية .

وقالت ان قانون البلديات من قبل عام قامت مؤسسات المجتمع المدني بالالتقاء مع 80% من رؤساء البلديات وكان هناك ورش عمل تحاورية لرؤساء البلديات .

وقدم طلبة الجامعة عرض مسرحي يتناول قانون البلديات ، وعرض سكتش يتناول قضية التحرش بالفتيات.

وحضر الندوة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور مناور حداد ومساعد رئيس الجامعة الدكتور حابس حتاملة ورئيس قسم العلاقات العامة مرام ربابعة ، ووسائل الاعلام ، والمجتمع المحلي ، وحشد كبير من طلبة الجامعة .