اخبار البلد-
خاطبت السفارة المغربية محافظ العاصمة خالد أبو زيد، بشأن قرار توقيف صادر من طرفه بحق العاملة المغربية هند القطراني منذ خمس وأربعين يوما، لدى مركز إصلاح وتأهيل النساء "الجويدة".
وطالبت السفارة في الكتاب – الذي حصلت السبيل على نسخة منه- إلغاء قرار العاملة القطراني، والحاملة لجواز سفر مغربي رقم py4041952، لتمكينها من تصويب أوضاعها في المملكة.
وذكر محافظ العاصمة أبو زيد في حديث للسبيل، أن العاملة وضعها غير قانوني؛ إذ ليس لديها إقامة، والقرار بتسفيرها إلى بلادها وليس توقيفها.
وتمكنت "السبيل" من الحديث مع القطراني؛ من داخل السجن، إذ أوضحت الثلاثينية أنها حصلت جميع الموافقات المطلوبة لتجديد إقامتها من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ودائرة المخابرات، ودفعت ألف دينار لأحد المسؤولين في مكان عملها لتحصيل الإقامة.
وبحسبها انتظرت أن يقوم رب العمل بدفع الضمان الاجتماعي المستحق لها، وفق ما ابلغها، لافتة إلى أن أوراقها جاهزة، وأن الإقامة هذا العام تأخرت قليلا.
وتابعت القطراني والتي تقيم في الأردن منذ ثماني سنوات، أنها فوجئت بالقبض عليها أثناء مراجعتها مكان عملها للاستفسار عن بطاقة إقامتها، مؤكدة رغبتها بتصويب أوضاعها وليس السفر.
وكانت القطراني تقدمت لدى وزارة العمل بخصوص تغيير مكان عملها بتاريخ تموز 2014، وحصلت على موافقتها، وراجعت وزارة الداخلية لطلب نقل إقامتها خلال آب 2014.
من جانبها ذكرت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا الكلش، أن المركز سينفذ زيارة للقطراني لمقابلتها، مشيرة إلى أن وزارة العمل حتى تاريخ السادس والعشرين من نيسان تعفي العمالة الوافدة من الغرامات المالية المترتبة عليهم، لتصويب أوضاعهم خلال تلك الفترة، ليتبعها الحصول على تصريح عمل وإذن إقامة.
وأوضحت للسبيل، أن المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي يتحملها رب العمل، ولا علاقة للعاملة بها.
وذكر محافظ العاصمة أبو زيد في حديث للسبيل، أن العاملة وضعها غير قانوني؛ إذ ليس لديها إقامة، والقرار بتسفيرها إلى بلادها وليس توقيفها.
وتمكنت "السبيل" من الحديث مع القطراني؛ من داخل السجن، إذ أوضحت الثلاثينية أنها حصلت جميع الموافقات المطلوبة لتجديد إقامتها من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ودائرة المخابرات، ودفعت ألف دينار لأحد المسؤولين في مكان عملها لتحصيل الإقامة.
وبحسبها انتظرت أن يقوم رب العمل بدفع الضمان الاجتماعي المستحق لها، وفق ما ابلغها، لافتة إلى أن أوراقها جاهزة، وأن الإقامة هذا العام تأخرت قليلا.
وتابعت القطراني والتي تقيم في الأردن منذ ثماني سنوات، أنها فوجئت بالقبض عليها أثناء مراجعتها مكان عملها للاستفسار عن بطاقة إقامتها، مؤكدة رغبتها بتصويب أوضاعها وليس السفر.
وكانت القطراني تقدمت لدى وزارة العمل بخصوص تغيير مكان عملها بتاريخ تموز 2014، وحصلت على موافقتها، وراجعت وزارة الداخلية لطلب نقل إقامتها خلال آب 2014.
من جانبها ذكرت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا الكلش، أن المركز سينفذ زيارة للقطراني لمقابلتها، مشيرة إلى أن وزارة العمل حتى تاريخ السادس والعشرين من نيسان تعفي العمالة الوافدة من الغرامات المالية المترتبة عليهم، لتصويب أوضاعهم خلال تلك الفترة، ليتبعها الحصول على تصريح عمل وإذن إقامة.
وأوضحت للسبيل، أن المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي يتحملها رب العمل، ولا علاقة للعاملة بها.
