أخبار البلد -
أخبار البلد –
قال وزير العدل الدكتور بسام
التلهوني، اليوم ان
قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ هو القانون الذي ينظم سير الدعوى المدنية
أمام القضاء وقد مضى على نفاذه ما يقارب ربع قرن من الزمان فكان لابد من مراجعة
أحكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه والتي يعتقد بأنها تطيل أمد التقاضي .
واضاف خلال اجتماعه في مبنى وزارة العدل مع عدد من القضاة والمحامين، ان هذا القانون يعتبر من القوانين
الرئيسة ذات المساس بحياة المواطن، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس القضائي
ونقابة المحامين ووزارة العدل لدراسة القانون واجراء ما يلزم من تعديلات تحقق
العدالة الناجزة وتقصر امد التقاضي .
بدوره عرض رئيس اللجنة ، أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية لأبرز التعديلات
التي أدخلت على نصوص القانون ومنها موضوع التبليغات التي كانت تعتبر إشكالية وهي
من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوي ،حيث تستغرق إجراءات التبليغ فترة طويلة
والطعن بمدى صحتها وإعادة الدعوى إلى حالتها الأولى.
وقال ان من التعديلات الجوهرية كذلك الحكم بالتعويض اذا قصد من الدعوى او الدفاع
فيها الكيد .
وقدم المشاركون بالاجتماع ، العديد من الملاحظات والاقتراحات على مسودة القانون
حيث وعدت اللجنة بدراستها واخذ ما يلزم منها .
