بدوره عرض رئيس اللجنة ، أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية لأبرز التعديلات التي أدخلت على نصوص القانون ومنها موضوع التبليغات التي كانت تعتبر إشكالية وهي من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوي ،حيث تستغرق إجراءات التبليغ فترة طويلة والطعن بمدى صحتها وإعادة الدعوى إلى حالتها الأولى.

وقال ان من التعديلات الجوهرية كذلك الحكم بالتعويض اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها الكيد .

وقدم المشاركون بالاجتماع ، العديد من الملاحظات والاقتراحات على مسودة القانون حيث وعدت اللجنة بدراستها واخذ ما يلزم منها .