اخبار البلد-
قدم نحو (69) عضوا من قيادات وأعضاء قيادة فروع وفرق وأعضاء عاملين في حزب البعث العربي التقدمي انسحاباتهم بشكل رسمي وقطعي إلى وزارة الداخلية.
وشملت الانسحابات فروع محافظات (عمان والزرقاء وعجلون ومادبا والكرك واربد) امس الثلاثاء.
وجاءت الانسحابات على خلفية ما عصف بالحزب اخيرا من موجة استقالات نتيجة اتهامات بالتجاوزات المالية والتنظيمية التي شهدها المؤتمر القطري الأخير للحزب وعجز القيادة عن الإجابة على تلك التجاوزات، وحمل المنسحبون قيادة الحزب مسؤولية مغادرة أعضاء فاعلين على الساحة الوطنية للجسد الحزبي.
وأكد مسؤول مكتب التنظيم المنسحب محمد العطي عن وجود ما يزيد على 162 عضوا في فرع عجلون مسجلين على الورق فقط ولا نعرف أحد منهم بشكل شخصي من أجل تغيير الواقع الإنتخابي في المؤتمر.
واوضح العضو المنسحب أمجد الحباشنة إن وجبة جديدة من الاستقالات قد تتجاوز ال 70 عضوا ستقدم قريبا للداخلية مما يضع الحزب في وضع قانوني صعب بعد أن نص قانون الأحزاب الأردني في المادة السادسة منه على أن لا يقل عدد أعضاء أي حزب عن 500 شخص، حيث أعطى قانون الأحزاب مهلة 6 أشهر لتصويب اوضاعها في حال انخفض عدد المنتسبين عن 500 وإلا ستواجه الحل».
بدوره أشار المحامي المنسحب علي السليمات أن عددا من الأعضاء عازمون على التقدم بشكوى رسمية لوزارة الداخلية والجهات المختصة في الحكومة على شخص الأمين العام.
وأكد السليمات أنها ستورد بالتفصيل في مؤتمر صحفي لاحق التجاوزات مخالفة للمادة 24 من قانون الأحزاب التي تقتضي الإفصاح عن أي جهة تقدم التبرعات للأحزاب وضرورة ادراجها في الموازنة المالية للحزب.
وشملت الانسحابات فروع محافظات (عمان والزرقاء وعجلون ومادبا والكرك واربد) امس الثلاثاء.
وجاءت الانسحابات على خلفية ما عصف بالحزب اخيرا من موجة استقالات نتيجة اتهامات بالتجاوزات المالية والتنظيمية التي شهدها المؤتمر القطري الأخير للحزب وعجز القيادة عن الإجابة على تلك التجاوزات، وحمل المنسحبون قيادة الحزب مسؤولية مغادرة أعضاء فاعلين على الساحة الوطنية للجسد الحزبي.
وأكد مسؤول مكتب التنظيم المنسحب محمد العطي عن وجود ما يزيد على 162 عضوا في فرع عجلون مسجلين على الورق فقط ولا نعرف أحد منهم بشكل شخصي من أجل تغيير الواقع الإنتخابي في المؤتمر.
واوضح العضو المنسحب أمجد الحباشنة إن وجبة جديدة من الاستقالات قد تتجاوز ال 70 عضوا ستقدم قريبا للداخلية مما يضع الحزب في وضع قانوني صعب بعد أن نص قانون الأحزاب الأردني في المادة السادسة منه على أن لا يقل عدد أعضاء أي حزب عن 500 شخص، حيث أعطى قانون الأحزاب مهلة 6 أشهر لتصويب اوضاعها في حال انخفض عدد المنتسبين عن 500 وإلا ستواجه الحل».
بدوره أشار المحامي المنسحب علي السليمات أن عددا من الأعضاء عازمون على التقدم بشكوى رسمية لوزارة الداخلية والجهات المختصة في الحكومة على شخص الأمين العام.
وأكد السليمات أنها ستورد بالتفصيل في مؤتمر صحفي لاحق التجاوزات مخالفة للمادة 24 من قانون الأحزاب التي تقتضي الإفصاح عن أي جهة تقدم التبرعات للأحزاب وضرورة ادراجها في الموازنة المالية للحزب.
