عقد رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي الجلسة المسائية قـــــبل ان يتــــوفر النصاب القانــــــــوني للجلسة في الوقت الذي عقد فيه الجلسة الصباحية امس بعـــــــد موعد انعــــــقادها القانوني بخـــــمس دقائق.

وكرر رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي اكثر من عشرين مرة في الجلسة المسائية تحذيره النواب من عدم توفر النصاب القانوني لاستمرار الجلسة.

وطعن النائب تامر بينو بدستورية تصويت المجلس على الثلاث مواد الاخيرة من قانون مكافحة غسل الاموال الذي ناقشه المجلس في جلسة الاحد الماضي قائلا: ان التصويت تم في ظل عدم توفر النصاب القانون للجلسة بعد ان وجد تحت القبة 53 نائبا فقط.

وقال النائب بينو في مستهل الجلسة الصباحية امس ان التصويت تم بغياب 97 نائبا وحضور 53 نائبا فقط واطعن بالتصويت الذي تم على الثلاث مواد الاخيرة على الاقل.

وتساءل بينو عن قانونية التصويت عندما يكون تحت القبة 53 نائبا، وكل القوانين المهمة ولو لم تكن مهمة لما ناقشناها وادرجناها ولما كنا موجودين تحت القبة وانا اطعن بالتصويت على الثلاث مواد الاخيرة في القانون "قانون مكافحة غسل الاموال" والامر معروض على المجلس.

وعلق النائب خالد البكار قائلا: انه مع وجاهة ما قاله النائب بينو فهذا يعني الطعن في دستورية التصويت والمحكمة الدستورية هي صاحبة الحق بالنظر في هذا الطعن، ولا ضير ان ترفع الجلسة في حال لم يتوفر النصاب القانوني فيها، وهناك عقوبات في النظام الداخلي على من يتغيب عن الجلسات من دون عذر.

ودعا النائب قاسم بني هاني رئاسة المجلس الى نشر اسماء النواب الذين يتغيبون من دون عذر عن الجلسات ليعرف المواطن من الذي يتغيب ومن الذي يحضر، مشيرا الى ان النواب يتعرضون لنقد من الاعلام بسبب النصاب القانوني الذي هو من مهمات رئاسة المجلس والامانة العامة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي انني لا استطيع ان انفي او اؤكد ما قاله الزميل الفاضل واذا صح ما قاله فان التصويت الذي تم غير قانوني، واما ما قيل عن عقوبات فان المجلس التنفيذي قد اقر عقوبات الا اذا كان النائب خالد يريد ان يذبحنا. وصادق المجلس على مقترح قدمه النائب سعد الزوايده بتاجيل جلسة المجلس التي تقرر عقدها صباح اليوم الاربعاء لمناقشة اوضاع الصحف اليومية وامانة عمان الى يوم الاحد المقبل وتخصيص جلسة صباحية لهذه الغاية.

واقر رئيس مجلس النواب بالانابة ادراج مذكرة نيابية وقعها اكثر من 76 نائبا بتحصيص جلسة مناقشة عامة لناقشة البطالة على جدول اعامل جلسة المجلس المقبلة. وجرى خلاف بين النواب حول دستورية وقانونية اقرار اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والصحة للقانون المعدل لقانون نقابة الاطباء بعد تبادل اتهامات تضمنت اتهام المجلس بالانحياز وعدم الشفافية والنزاهة بسبب السرعة في انجاز القانون الذي سيخدم مجلس نقابة الاطباء الحالي.

اقترحت النائبة مريم اللوزي اعادة قانون نقابة الاطباء الى اللجنة المشتركة مرة اخرى متسائلة عن مكانة النزاهة والشفافية والاعراف البرلمانية لدى اللجنة النيابية المشتركة التي اقرت القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء في جلسة واحدة الذي يستهدف التمديد لمجلس النقابة الحالي الذي تنتهي مدته بعد شهر ــ حسب قولها ـ.

وقالت ان هذا القانون لم يعرض على الهيئة العامة لنقابة الاطباء وانما تمت سرقته ليخدم مجلس النقابة الحالي علما بان 1200 طبيبا وقعوا على عريضة رفضوا فيه التعديل ولكن الحكومة لم تاخذ بالمقترحات.

ودفع النائب د. مصطفى ياغي بعدم قانونية ودستورية قانون نقابة الاطباء كونه تم اقراره داخل اللجنة من دون نصاب قانوني، قائلا: انه لا يجوز عرض هذا القانون على المناقشة تحت القبة فقد فقدت اللجنة نصابها وكنت غائبا واقرته اللجنة من دون نصاب قانوني وتم تسجيلي حاضرا في جلسة 22 /3 ولم اكن حاضرا.

وتابعه النائب د. محمد الحاج الذي اكد ان القانون تم اقراره من دون نصاب قانوني كما اخبره نواب.

واكد رئيس اللجنة القانونية د. مصطفى العماوي ان المجلس غير معني بالمشاكل الداخلية في نقابة الاطباء راجيا عدم توجيه اي انتقاد للجان.

وقال النائب يوسف القرنة ان هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للنقابة وليس من شأننا في مجلس النواب التدخل في قرارات الهيئات العامة للنقابات ولدينا سابقة عندما صادقنا على قانون نقابة المقاولين طالما وافقت الهيئة العامة على مشروع التعديلات.

وايدت النائبة رولا الحروب مقترح النائبة مريم اللوزي قائلة ان القانون لم ياخذ حقه في النقاش داخل اللجنة المشتركة فقد قدمت مقترحات عديدة على 45 مادة من القانون ولم يحظ القانون بالمناقشة الكافية.

واقترحت الحروب ان يضيف المجلس للمادة الاولى من القانون عبارة: "ان يعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية" لتلافي شبهة الانحياز وفي حال وافق المجلس على هذا المقترح فسنكون قد ابتعدنا عن الشبهات، الا ان هذا المقترح لم ينجح. واقر المجلس القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية (المعاد من مجلس الأعيان) كما ورد من الاعيان، واقر مشروع قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الاردني المعاد من مجلس الاعيان كما ورد من مجلس الاعيان.

وناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء حيث وافق على فقرة تنص على انه يشطب الطبيب من السجل اذا ثبت للمجلس بانه لم يعد لائقا من الناحية الصحية او العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية او في حال امتناعه عن المثول امام هذه اللجنة. ورفض مجلس النواب تعديل المادة المتعلقة بشرط التسجيل وصوت المجلس على الابقاء على النص الاصلي الذي ينص "ان يكون اردنيا او من رعايا الدول العربية حاصلا على اذن للاقامة في المملكة" وجرى جدل تحت القبة اذ اقترحت النائبة رلى الحروب عدم الموافقة على النص المعدل ووافق مجلس النواب على اقتراح الحروب بالعودة الى النص الاصلي ورفض مجلس النواب النص المعدل الذي ينص "ان يكون اردنيا ويحمل رقما وطنيا"، كما رفع مدة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات.

وادخل المجلس العديد من التعديلات على القانون.