أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما نشر، الثلاثاء، في بعض وسائل الإعلام على لسان رئيس جمعية مكافحة المخدرات الدكتور موسى داوود حول تعاطي المخدرات والكحول من قبل طلبة المدارس.

 

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد أن الجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات لم تنفذ أي دراسة في المدارس الحكومية بالتعاون مع الوزارة تتعلق بالمخدرات ، موضحا أن اي دراسة يتم تطبيقها  داخل المدارس ، تتم مراجعة الاستبيانات المتعلقة بها من قبل الادارات المعنية ، وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذها  ومتابعة نتائجها وتوصياتها ، وهو ما لم يحصل مع هذه الجمعية أو غيرها في هذا المجال.

 

وأشار الجلاد إلى أن  ادارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام وهي الشريك الاساسي للوزارة في هذا المجال تؤكد عدم إجراء مثل هذه الدراسة المزعومة على المدارس الحكومية .

 

وأوضح الناطق الإعلامي أن الوزارة تقوم بإعداد خطة سنوية لوقاية الطلبة من التعرض لأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

 

المعنية ( ادارة مكافحة المخدرات ، المركز الوطني لتأهيل المدمنين ، وزارة الصحة ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وزارة الاوقاف ) .

 

كما تتضمن إجراءات الوزارة في مجال الوقاية من المخدرات التوعية و التثقيف الصحي والإرشادي للطلبة في المدارس بعقد الندوات والمحاضرات والحصص الصفية والمطبوعات والنشرات التثقيفية من قبل المرشدين التربويين وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية .

 

وتتضمن كذلك ؛تعزيز الأنشطة التربوية المرافقة للمناهج المدرسية (الرياضية والثقافية والعلمية والكشفية والعمل التطوعي والرحلات المدرسية ومجالس الطلبة ومجالس الآباء والأمهات)، من خلال عمل المسابقات والأنشطة المتنوعة التي تتناول موضوعات حول اخطار المخدرات.

 

ولفت الجلاد إلى أن تعليمات الانضباط الطلابي رقم 1 لسنة 2007 أفردت المواد السادسة والسابعة والثامنة منها لموضوع تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات ،مؤكدا أنه لم يتم عقد اي مجلس ضبط لأي طالب حول مخالفة تعاطي  العقاقير والكحول  والمسكرات والمواد المخدرة او المؤثرات العقلية.

 

وأكد أن الوزارة تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن ما تم نشره حول هذه الدراسة.

 

من جابنه اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الرائد عامر السرطاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا), ان الامن العام هو الجهة الوحيدة المخولة بالاعلان عن اية ارقام حول ظاهرة تعاطي وانتشار المخدرات.

 

وقال ان اي ارقام يتم نشرها غير صحيحة وغير دقيقة ما لم تصدر عن الجهة المعنية وهي ادارة مكافحة المخدرات، مبينا ان الارقام التي تداولتها وسائل الاعلام مغلوطة وعارية عن الصحة.