اخبار البلد-
استمعت الهيئة العسكرية في محكمة امن الدولة امس لمذكرة خطية تقع على
اربع صفحات تلاها رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الـ16 بقضية ما يعرف «حماس «تتضمن
دفوعا بعدم دستورية قانون منع الارهاب وقانون امن الدولة وعدم اختصاص محكمة امن
الدولة بالنظر بهذه القضية ودفوعا حول بطلان الاجراءات التحقيقة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد الخامس من الشهر المقبل
لمواصلة النظر بالقضية.
ويواجه المتهمون وفق لائحة الاتهام أربع تهم وهي» تصنيع مواد مفرقعة
بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ،وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق
بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة».
كما واصلت ذات الهيئة النظر بقضايا متهم بها اشخاص بتهم الترويج
والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية «داعش» خلافا لأحكام قانون منع
الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
واستمعت الهيئة العسكرية خلال الجلسات العلنية التي عقدتها بعدد من
قضايا الانضمام لتنظيمات ارهابية على رأسها تنظيم «داعش» الارهابي الى عدد من شهود
النيابة وقررت رفعها الى الشهر المقبل لمواصلة النظر بها.
