كشفت قيادات في حزب حشد عن مراجعة سياسية، مؤكدا انه لم يجر الارتداد عن المشاركة في الانتخابات النيابية، مشددين على حرصهم من تورط الحزب بالشبهات المالية.

وقالت امينة عام حزب حشد عبلة ابو عبلة ان تنسيقية احزاب المعارضة كانت 7 احزاب خرج منها جبهة العمل الاسلامي لاسباب وخلافات على قضايا عربية بالمجمل مثل ملف سورية ومصر وتونس، بالاضافة الى قضايا محلية حيث كانت الاولويات التي تنطلق منها الاحزاب القومية واليسارية وطنية، بينما رأي جبهة العمل الاسلامي ان منطلقاته عربية، وداخليا اراد الذهاب لاجراء تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك.

وقال النائب الاول لامين عام حزب حشد عدنان خليفة ان شخصيات سياسية وازنة شبه مسؤولة عرضت على الحزب إبان انتخابات البرلمان الحالي بنحو مليون دينار لكن الحزب رفضها، بسبب اشتراطات هذه الشخصيات.

وقال خليفة خلال مؤتمر صحافي امس بمناسبة مؤتمره الوطني العام السادس: إن الحزب رفض هذا التمويل لأنه مشروط على حد وصفه، من دون أن يبين طبيعة تلك الشروط. وأوضح خليفة أن الحزب تلقى تمويلا من شركات وشخصيات اعتبارية من دون أن يطلب الحزب ذلك، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات معروفة للجميع، وأن الحزب يتعامل مع هذه التبرعات بطريقة شفافة داخليا.واضاف بأن الأحزاب الأردنية لا تستطيع أن تخوض الانتخابات النيابية أو سواها، من دون الحصول على تمويل لأن مورادها محدودة، مشيرا إلى أن مسألة تلقي تبرعات لخوض العملية الانتخابية هي عملية قانونية، وتعتمد في العديد من الدول العربية كتونس والمغرب.

من جهتها قالت أمينة عام للحزب عبلة أبو علبة ان الاحزاب الاردنية تقدمت جميعها بطلب للحكومة لدعم وتمويل الحملة الانتخابية للاحزاب.

وكانت عاصفة من الجدل في حزب البعث التقدمي الاردني جرت خلال الايام الماضية ادت لاستقالات بالجملة على خلفية اخفاء الامين العام للحزب فؤاد دبور لتمويل الحزب لحملته الانتخابية خاصة ان الحزب شارك مع ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في كتلة واحدة.

وقالت ابو علبة التي أعيد انتخابها: جرت مراجعات فكرية ولم يجر الحزب مثل هذه المراجعات لبرنامجة السياسي منذ عام 2005.

وقالت: ان المكتب السياسي للحزب تضمن انتخاب سيدتين هما عبلة ابو علبة وسمر محمود، معتبرة انه يجب ان يكون هناك دور للشباب في المكتب السياسي والمواقع القيادية العليا.

قال عضو المكتب السياسي للحزب خليل السيد: يجب أن تكون مرجعية الأحزاب هيئة مستقلة خارج الجسم التنفيذي للدولة الأردنية، بينما تقترح مسودة القانون أن تكون وزارة العدل هي مرجعية الأحزاب بدلا من وزارة الداخلية وفقا للقانون الحالي.

كما شدد السيد على ضرورة إلغاء مواد العقوبات من مسودة القانون، واقتصارها على قانون العقوبات، الأمر الذي يشجع العمل الحزبي.

واعتبر السيد أن المادة الأكثر خطورة في مسودة القانون هي التي تجبر الأحزاب على ضرورة أخذ موافقة مسبقة قبل إدخال أي تعديل على النظام الداخلي أو البرنامج السياسي. وحول العمل السياسي المشترك بين الأحزاب كشفت ابو علبة عن امكان التواصل مع جماعة الاخوان المسلمين المرخصة معتبرة ان الحزب منفتح على جميع القوى السياسية لكنها اكدت بانه لم يجر حتى اللحظة اي اتصال معهم.

وفي الشأن الداخلي للحزب، أكدت أبو علبة أن انتخابات اللجنة المركزية أوصلت 18 عضوا جديدا من أصل 41، وكان للشباب دور كبير فيها، برغم عدم وجودهم في المكتب السياسي. واقر الحزب في المؤتمر السادس وثيقة البرنامج السياسي الذي لم يعدل منذ عام 2005، ووثيقة التقرير السياسي. ويأتي ذلك حسب الأمينة العامة أبو علبة بعد الأحداث والتحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، ولتأكيد مواقف الحزب مما يجري على المستوى الوطني والإقليمي.