اخبار البلد-
التقت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وعدد من النواب في جامعة الزيتونة الاردنية أمس، رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة ومدير هيئة المديرين لاستعراض القضايا المتعلقة بالتعليم بشكل عام والقوانين ذات العلاقة.
واشار رئيس مجلس الامناء عيد الفايز، الى التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي الممثل بالجامعات الخاصة، لافتا الى ان الجامعات الخاصة لها رسالة اكاديمية تربوية وطنية تعمل على تنميتها، مطالبا النواب العمل على فصل القانون العام ليكون هناك قانون خاص للجامعات الخاصة واخر للحكومية.
واوضح الفايز، ان جامعة الزيتونة تدفع اكثر من 16 مليون دينار كرواتب وكلف ودعم للمجتمع المحلي، لافتا الى ان عدد العاملين في الجامعة ما بين هيئة تدريس وموظفين بكافة التخصصات بلغ 1000 موظف، لافتا الى ان الجامعة تدفع سنويا مليونا ونصف المليون دينار كضرائب اضافة الى المبالغ التي تدفع الى لجان الاعتماد في كل زيارة لها للجامعة، منتقدا امتحان الكفاءة للطالب الخريج كون الاسئلة تضعها هيئة الاعتماد مما يؤدي الى تدني النتائج وبالتالي يضر سلبا على سمعة التعليم في الاردن.
واستعرض رئيس الجامعة الدكتور رشدي حسن، الدور الذي تقوم فيه الجامعة في تنمية الموارد البشرية ومخرجات التعليم، لافتا الى ان التخبط في اتخاذ القرارات ادى الى التراجع في بعض التخصصات فمثلا في كلية التمريض يطلب ان يكون اغلب المسجلين من الاناث، مطالبا اصلاح القوانين لتطوير هذا القطاع، لافتا الى ان الجامعة تضم عددا من الكليات في التخصصات العلمية والانسانية يدرس بها زهاء 8 الاف طالب وطالبة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بسام البطوش « ان الزيارة تأتي في اطار برنامج عمل اللجنة بهدف الاطلاع على اوضاع الجامعات والمؤسسات التربوية والاطلاع على تجاربها ومنجزاتها والتواصل مع اداراتها لتلمس همومهم والاقتراحات الرامية لتذليل اية عقبات تواجه قطاع التعليم العالي في الاردن»،.
واشار النائب محمد الحاج، الى ان التشريعات في هذا المجال غير مستقرة مما يؤدي الاختلالات، مؤكدا على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد بشكل عادل على الجميع، مشيرا الى ان الجامعات الخاصة ليست اقل كفاءة من الحكومية، لافتا الى ان ارتفاع الرسوب في امتحان الثانوية العامة اثر على الجامعات الخاصة، اضافة الى استحداث الموازي في الجامعات الحكومية.
من جهته، قال النائب محمد القطاطشة « نثق بالقائمين على التعليم العالي لان هناك رؤية شاملة للتعليم تهتم بالجودة على حساب الربح والخسارة»، مشيرا الى ان هناك شواهد على حصول بعض الجامعات الخاصة على اسئلة الكفاءة الجامعية مما ادى الى ارتفاع نتائجها، منتقدا ارتفاع الرسوم في الجامعات الخاصة التي ارهقت كاهل الاردنيين، فيما الجامعات الحكومية لديها الكثير من التسهيلات، مؤكدا على ضرورة الابقاء على قطاع التعليم والصحة للقطاع للعام.
واكد النائب محمد العبادي، على ضرورة الابقاء على ادارة الجامعات لاصحاب الحكمة والقدرة والخبرة، لان مخرجات التعليم مؤشر حقيقي لاداء الجامعة، مشددا على ضرورة الابقاء على امتحان الكفاءة بشرط ادارته بشكل صحيح.
وتساءل النائب هيثم العبادي، عن عدم السماح للجامعات الخاصة بتدريس مساق الدكتوراة وتدريس الطب، فيما اشار النائب احمد الجالودي، الى ان الخلل الذي اصاب المجتمع سببه التعليم، لافتا الى وجود 300 الف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان تراجع التعليم في الجامعات الحكومية ادى الى هروب الكفاءة العلمية في الاردن مما انعكس على المخرجات الجامعية.
واكدت النائب مريم اللوزي، على ان هناك اختلالات بالمخرجات، مشددة على ضرورة تحسين وضع البحث، واعادة النظر في السياسات التعليمية والعمل على تقوية مخرجات التعليمية، فيما دعا النائب عبدالهادي المحارمة الى ان يكون للجامعة دور في محاربة فكر التطرف ونشر الوعي الحزبي والاسلام الوسطي.
واشار رئيس مجلس الامناء عيد الفايز، الى التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي الممثل بالجامعات الخاصة، لافتا الى ان الجامعات الخاصة لها رسالة اكاديمية تربوية وطنية تعمل على تنميتها، مطالبا النواب العمل على فصل القانون العام ليكون هناك قانون خاص للجامعات الخاصة واخر للحكومية.
واوضح الفايز، ان جامعة الزيتونة تدفع اكثر من 16 مليون دينار كرواتب وكلف ودعم للمجتمع المحلي، لافتا الى ان عدد العاملين في الجامعة ما بين هيئة تدريس وموظفين بكافة التخصصات بلغ 1000 موظف، لافتا الى ان الجامعة تدفع سنويا مليونا ونصف المليون دينار كضرائب اضافة الى المبالغ التي تدفع الى لجان الاعتماد في كل زيارة لها للجامعة، منتقدا امتحان الكفاءة للطالب الخريج كون الاسئلة تضعها هيئة الاعتماد مما يؤدي الى تدني النتائج وبالتالي يضر سلبا على سمعة التعليم في الاردن.
واستعرض رئيس الجامعة الدكتور رشدي حسن، الدور الذي تقوم فيه الجامعة في تنمية الموارد البشرية ومخرجات التعليم، لافتا الى ان التخبط في اتخاذ القرارات ادى الى التراجع في بعض التخصصات فمثلا في كلية التمريض يطلب ان يكون اغلب المسجلين من الاناث، مطالبا اصلاح القوانين لتطوير هذا القطاع، لافتا الى ان الجامعة تضم عددا من الكليات في التخصصات العلمية والانسانية يدرس بها زهاء 8 الاف طالب وطالبة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بسام البطوش « ان الزيارة تأتي في اطار برنامج عمل اللجنة بهدف الاطلاع على اوضاع الجامعات والمؤسسات التربوية والاطلاع على تجاربها ومنجزاتها والتواصل مع اداراتها لتلمس همومهم والاقتراحات الرامية لتذليل اية عقبات تواجه قطاع التعليم العالي في الاردن»،.
واشار النائب محمد الحاج، الى ان التشريعات في هذا المجال غير مستقرة مما يؤدي الاختلالات، مؤكدا على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد بشكل عادل على الجميع، مشيرا الى ان الجامعات الخاصة ليست اقل كفاءة من الحكومية، لافتا الى ان ارتفاع الرسوب في امتحان الثانوية العامة اثر على الجامعات الخاصة، اضافة الى استحداث الموازي في الجامعات الحكومية.
من جهته، قال النائب محمد القطاطشة « نثق بالقائمين على التعليم العالي لان هناك رؤية شاملة للتعليم تهتم بالجودة على حساب الربح والخسارة»، مشيرا الى ان هناك شواهد على حصول بعض الجامعات الخاصة على اسئلة الكفاءة الجامعية مما ادى الى ارتفاع نتائجها، منتقدا ارتفاع الرسوم في الجامعات الخاصة التي ارهقت كاهل الاردنيين، فيما الجامعات الحكومية لديها الكثير من التسهيلات، مؤكدا على ضرورة الابقاء على قطاع التعليم والصحة للقطاع للعام.
واكد النائب محمد العبادي، على ضرورة الابقاء على ادارة الجامعات لاصحاب الحكمة والقدرة والخبرة، لان مخرجات التعليم مؤشر حقيقي لاداء الجامعة، مشددا على ضرورة الابقاء على امتحان الكفاءة بشرط ادارته بشكل صحيح.
وتساءل النائب هيثم العبادي، عن عدم السماح للجامعات الخاصة بتدريس مساق الدكتوراة وتدريس الطب، فيما اشار النائب احمد الجالودي، الى ان الخلل الذي اصاب المجتمع سببه التعليم، لافتا الى وجود 300 الف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان تراجع التعليم في الجامعات الحكومية ادى الى هروب الكفاءة العلمية في الاردن مما انعكس على المخرجات الجامعية.
واكدت النائب مريم اللوزي، على ان هناك اختلالات بالمخرجات، مشددة على ضرورة تحسين وضع البحث، واعادة النظر في السياسات التعليمية والعمل على تقوية مخرجات التعليمية، فيما دعا النائب عبدالهادي المحارمة الى ان يكون للجامعة دور في محاربة فكر التطرف ونشر الوعي الحزبي والاسلام الوسطي.
