اخبار البلد-
طالب أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة الهاشمية الإسراع في إقرار تعديل «نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة» ليتسنى لهم الاستمرار بالحصول على علاوة التأسيس التي تبلغ (30%) من الراتب الأساسي للأكاديمي و(15%) للإداري، مؤكدين أنها حق مكتسب لاسيما انهم منذ عشرين عاما يحصلون عليها.
وبين عدد من العاملين في الجامعة أن إلغاء العلاوة سوف يؤثر بشكل كبير على حقوقهم المالية ومساهماتهم في الضمان الاجتماعي، ومكافأة نهاية الخدمة، وصندوق الادخار.
وقالوا ان عدم الموافقة على تعديل نظام الرواتب والعلاوات سيمس بالحقوق المكتسبة للعاملين، وسيؤثر بشكل مباشر على الأمن المعيشي والاستقرار الوظيفي للأكاديميين والفنيين والإداريين.
واضافوا أنه تم إيقاف صرف علاوة التأسيس الممنوحة لهم من الجامعة اعتبارا من تاريخ 23/ 8/ 2014، علما أن مجلس الوزراء وافق سابقا على تمديد صرفها لمدة سنة واحدة انتهت بتاريخ 23/ 8/ 2014، وطالبوا السير بالإجراءات التشريعية لتعديل نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية، وتغيير مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة خاصة؛ وذلك صونا وضمانا للحقوق المكتسبة للعاملين من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية منذ تأسيس الجامعة عام 1995.
وبينوا أن وزير المالية الحالي نسب بالموافقة على تغيير المسمى إلى علاوة خاصة إلا أن مجلس الوزراء لم يُعدِّل النظام بناءً على تنسيب وزير المالية بالموافقة، ولكن الجامعة بانتظار تعديل النظام للتمكن من صرف العلاوة بأثر رجعي.
وأضافوا أن الجامعة تعاني من هجرة الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين كون الجامعة تعد بيئة طاردة بسبب موقعها الجغرافي، فإلغاء هذه العلاوة–إذا تم لا سمح الله- سوف يؤدي إلى زيادة أعداد الأكاديميين والإداريين الذين يبحثون عن فرص عمل أخرى داخل الأردن أو خارجه.
وقالوا ان صرف هذه العلاوة دائما يتم من موازنة الجامعة الهاشمية، ولن تحتاج إلى طلب دعم مالي حكومي إطلاقا لتغطية تكاليف صرف هذه العلاوة التي صرفتها الجامعة خلال المدة السابقة.
يذكر أن عددا من الجامعات الرسمية قامت بتعديل أنظمتها وتعديل مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة أخرى خلال الفترة الماضية.
وبين رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني ان ادارة الجامعة تبذل جهودا من اجل صرف العلاوة المشار اليها للعاملين فيها وقال ان ادارة الجامعة تجري اتصالات مع مجلس الامناء من اجل هذه الغاية.
وبين عدد من العاملين في الجامعة أن إلغاء العلاوة سوف يؤثر بشكل كبير على حقوقهم المالية ومساهماتهم في الضمان الاجتماعي، ومكافأة نهاية الخدمة، وصندوق الادخار.
وقالوا ان عدم الموافقة على تعديل نظام الرواتب والعلاوات سيمس بالحقوق المكتسبة للعاملين، وسيؤثر بشكل مباشر على الأمن المعيشي والاستقرار الوظيفي للأكاديميين والفنيين والإداريين.
واضافوا أنه تم إيقاف صرف علاوة التأسيس الممنوحة لهم من الجامعة اعتبارا من تاريخ 23/ 8/ 2014، علما أن مجلس الوزراء وافق سابقا على تمديد صرفها لمدة سنة واحدة انتهت بتاريخ 23/ 8/ 2014، وطالبوا السير بالإجراءات التشريعية لتعديل نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية، وتغيير مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة خاصة؛ وذلك صونا وضمانا للحقوق المكتسبة للعاملين من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية منذ تأسيس الجامعة عام 1995.
وبينوا أن وزير المالية الحالي نسب بالموافقة على تغيير المسمى إلى علاوة خاصة إلا أن مجلس الوزراء لم يُعدِّل النظام بناءً على تنسيب وزير المالية بالموافقة، ولكن الجامعة بانتظار تعديل النظام للتمكن من صرف العلاوة بأثر رجعي.
وأضافوا أن الجامعة تعاني من هجرة الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين كون الجامعة تعد بيئة طاردة بسبب موقعها الجغرافي، فإلغاء هذه العلاوة–إذا تم لا سمح الله- سوف يؤدي إلى زيادة أعداد الأكاديميين والإداريين الذين يبحثون عن فرص عمل أخرى داخل الأردن أو خارجه.
وقالوا ان صرف هذه العلاوة دائما يتم من موازنة الجامعة الهاشمية، ولن تحتاج إلى طلب دعم مالي حكومي إطلاقا لتغطية تكاليف صرف هذه العلاوة التي صرفتها الجامعة خلال المدة السابقة.
يذكر أن عددا من الجامعات الرسمية قامت بتعديل أنظمتها وتعديل مسمى علاوة التأسيس إلى علاوة أخرى خلال الفترة الماضية.
وبين رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني ان ادارة الجامعة تبذل جهودا من اجل صرف العلاوة المشار اليها للعاملين فيها وقال ان ادارة الجامعة تجري اتصالات مع مجلس الامناء من اجل هذه الغاية.
