أخبار البلد -  خالد الزبيدي

تشهد المرافق السياحية.. من فنادق ومطاعم ومقاه تطورات مهمة من حيث الشكل والى حد ما من المضمون، الا ان مقدمي الخدمات في هذه المرافق بعضهم مؤهل حصل على شهادات مهنية، ووصف وظيفي واضح، وهناك خدمات مساندة تعاني من متطفلين ومتمادين على المهنة، ومن هؤلاء بعض سائقي اصطاف السيارات (Valet)، الذين يعيثون بمركبات الزبائن، والتطاول على موجوداتها، وفي احيان كثيرة يتم تعريض المركبات لحوادث، مستندين الى ملاحظات تدون على بطاقة استلام المركبة من الزبائن تعفيهم من المسؤولية، وفي هذا السياق فقد تم تسجيل حالات كثيرة تضرر مركبات الزبائن وتم استخدام مركبات لفترة محدودة حسب الفترة الزمنية التي سيمضيها الزبون في المطعم او الفندق.

قبل اكثر من شهر اجرت الحكومة تعديلات على تعليمات منح تراخيص مهنة اصطفاف السيارات، والتعليمات تظهر تعاونا في منح تراخيص المهنة بين امانة عمان ووزارة الداخلية، وقبول شكاوى المتضررين من مقدمي هذه الخدمة، الا ان الحاجة تتطلب ربط منح الرخص مع توفر مساحة كافية ومواقف آمنة من قبل المحلات الطالبة لهذه الخدمة، وتوظيف تقنيات حديثة منها الكاميرات، وتحديد ثمن الخدمة.

والاهم من كل ذلك التدقيق في ملفات السائقين العاملين في هذه المهنة، من النواحي الامنية ( ان لايكونوا من اصحاب السوابق)، وفي نفس الوقت تنظيم بوليصة تأمين لدى شركات التأمين لتوزيع المخاطر، حتى لا يتكبد من يزور المطعم او الفندق لتناول وجبة يدفع ثمنها عشرات المرات لاصلاح مركبته، والزام الشركات بتقديم تقارير شهرية او ربع سنوية لاعمالها، وتسجيل المخالفات التي حدثت خلال العمل، بحيث يكون التقرير وثيقة مرجعية لغايات تجديد التراخيص لاعمالها لسنة قادمة.

اي ممارسة مهنة مهما كان نوعها تحتاج في الدول العصرية لشهادة مهنية من حيث الكفاءة للتثبت من جودة الخدمة المقدمة، الا ان معظم المهن البسيطة في المملكة ُتمارس بدون شهادة مهنية ووصف وظيفي، عمال الزراعة، البناء، عمال المطاعم الشعبية، الخبازين، والباعة المتجولون...الى قائمة طويلة من المهن العادية يمارس اعمالهم بعيدا عن الرقابة والشروط المهنية والصحية، وهذا يفضي الى فوضى ومنازعات لا مبرر لها، وان الحاجة تستدعي البدء في وضع معايير معترف بها بحيث يتم الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية.

تحديث الاقتصاد والمجتع لا يتم دفعة واحدة، الا ان ترك الحبل على الغارب يفضي الى مشاكل لا حصر لها، ونخشى ان تصبح ككرة ثلج يصعب التعامل معها او ايجاد حلول لها بدون خسائر وتكاليف كبيرة، واعتقد ان تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المرجعية التي تمنح التراخيص سيؤدي الى تحقيق خيرات ايجابية في السوق...ولا خدمة بدون رخصة، ولا ممتهن بدون شهادة مهنية.