مفاجأة عاصفة الحزم بقيادة السعودية ادت الى اهتزاز اسواق المال في المنطقة وفي مقدمتها اسواق المال الخليجية اضافة الى سوق عمان المالي وسوق مصر والتي شاركت دولها في هذه العاصفة و ادت الى تصاعد المخاطر السياسية وإضافة جديدة لحالة عدم اليقين في المنطقة وحيث تعتبر الاسواق المالية من اكثر الاسواق حساسية تجاه اية تطورات عسكرية او سياسية او اقتصادية مع العلم بان المخاطر السياسية والعسكرية تشكل مانسبته ٥٠٪ من المؤشر المركب لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الاسواق المالية والحساسية المفرطة لاسواق المنطقة تجاه الأحداث السياسية مردها الى سيطرة سيولة الأفراد على حركة الاسواق وهذه السيولة تتميز باعتمادها على العواطف والإشاعات والعوامل النفسية في قراراتها الاستثمارية دون التفاتها الى قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية سواء للشركات او القطاعات او الاقتصادات وبالتالي لاحظنا عمليات بيع عشوائي يوم الخميس الماضي عند الاعلان عن الضربة وعند افتتاح الاسواق بحيث بلغت خسائر سوق دبي المالي ٦٪ اضافة الى الخسائر الجسيمة التي تعرض لها سوق الاسهم السعودية بعكس الاستثمار المؤسسي والذي تتميز قراراته الاستثمارية سواء بالبيع او الشراء بالنضج والعقلانية وحيث لاحظنا ان هذا الاستثمار استغل حالة الهلع التي سيطرت على سيولة المضاربين وبادر الى شراء اسهم العديد من الشركات القيادية والواعدة والتي انخفضت اسعارها السوقية بنسبة كبيرة دون وجود مبررات موضوعية وشراء الاستثمار المؤسسي في اسواق الامارات على سبيل المثال قلص نسبة الخسائر التي تعرضت لها مؤشرات الاسواق وامتصاص الصدمة الاولى للهجمات الجوية وخاصة بعد الاعلان أيضاً عن نجاح هذه الضربة الجوية للحوثيين ونجاح أهدافها والأحداث في اليمن رفعت مؤشر عدم الاستقرار السياسي وأحدثت صدمة لهذا الاستقرارفي المنطقة بصورة عامة وامتدت الى دول الخليج والتي كانت تنعم بالاستقرار السياسي والعسكري وعدم الاستقرار السياسي يساهم بشكل قوي في التأثير على ثقة المستثمرين وخاصة ان المخاطر السياسية تمثل عائقا رئيسيا امام دخول الاستثمارات الجديدة والتي تعمل على أجال طويلة والارتفاع الكبير في سعر النفط عند الاعلان عن الضربة الجوية تعود احد أسبابه الى التخوف من اغلاق ممرات النفط العالمية وفي مقدمتها مضيق هرمز وهو اهم مسار بحري لنقل النفط في العالم اضافة الى ارتفاع سعر الذهب باعتباره احد الملاذات الامنة في أوقات عدم اليقين وارتفاع المخاطر.

وكلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد المطلوب تحقيقه من اسواق المال وبالتالي تفضل شريحه هامة من أصحاب رؤوس الاموال خلال فترات عدم الاستقرار بالابتعاد عن المخاطر في اسواق المال وإيداع أموالهم في البنوك ولو بعائد محدود.

وتصاعد المخاطر السياسية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الفترة تعتبر العامل الهام والرئيسي في التأثير السلبي على قرارات المستثمرين بعد ان امتدت الى اليمن ذات الموقع الاستراتيجي وشكلت اضافة جديدة لحالة عدم اليقين والاضطرابات السياسية والعسكرية في اية دولة عادة ما تؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني وبالتالي صعوبة حصولها على القروض وارتفاع تكلفة هذه القروض اضافة الى تأثيرها السلبي على احتياطاتها من العملات الصعبة نتيجة انحسار تدفق هذه العملات اضافة الى تأثيرها السلبي على سعر صرف عملاتها وتدفق الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار ان الاستثمارات الاجنبية هي اكثر الاستثمارات هروبا عند حدوث اية تطورات اوتقلبات سياسية او اجتماعية تهدد كيان اية دولة بينما تلجا العديد من الشركات المالية والصناديق الاستثمارية الى تصفية مراكزها الاستثمارية والمالية وحيث ان المتغيرات الاقتصادية ومخاطر الاستثمار في الاسواق المالية مثل مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة ومخاطر الاعمال تصبح هامشية بالنسبة لتقدير حجم المخاطر في دول المنطقة وفي مقدمتها المخاطر السياسية وبعض مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية يتكيفون مع المخاطر السياسية ويبادرون الى استغلال تقلب مؤشرات الاسواق مما يحقق لهم عائد افضل ومتميز عندما تستقر التقلبات مع تركيزهم على اسهم الشركات التي لا يتأثر الطلب على خدماتها ومنتجاتها في حالات عدم الاستقرار السياسي مثل الأغذية والادويه.

وانكشاف دول مجلس التعاون الخليجي على اليمن من الناحية الاقتصادية يكاد يكون معدوما وقد تستفيد من الصراع في اليمن إذا ساهم بارتفاع سعر النفط. وعدم اتساع نطاق الوضع في اليمن فان التوقعات ان تعوض الاسواق معظم خسائرها نتيجة هذه الازمة وللحديث بقيه.