أعلن العاملون في المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي " في بيان شديد اللهجة أصدروه ليلة الثلاثاء الأربعاء التوقف عن العمل جزئيا مساء الأربعاء وذلك في خطوة تصعيدية أولية احتجاجا على ما وصفوه بتخبط أعضاء مجلس الإدارة في قراراتهم وتناقضها مطالبين برحيلهم .

وقال العاملون في بيانهم ان مجلس الإدارة " عجز كليا عن حل الملفات العالقة في المؤسسة ويقودها إلى الهاوية، لذا فعليه ان يغادر فما من حاجة لبقائه، وإلا فإننا ماضون بالدفاع عن صحيفة الأردن، وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لنهج مجلس الادارة إلى أن يرحل، فالرأي ذاكرة وطن ومستقبل أجيال ، والوطن كل لا يتجزأ، وله نشامى ونشميات ينافحون عنه في الملمات " .

ودلل العاملون في بيانهم على استمرار الهدر المالي في المؤسسة بتعيين موظف براتب يتجاوز 24 ألف دينار سنويا بوظيفة بعيدة عن اختصاصه، وتعيين وإنهاء عقد المدير العام السابق بدفع مبلغ يزيد على( 55 ألف دينار) ليعين آخر بدلا منه.

كما ندد العاملون بخطط مجلس الإدارة بإغلاق مكاتب " الرأي " في المحافظات والتي " هي بمثابة الأنهر النقية التي تصب في بحر قلب الصحيفة في العاصمة الحبيبة عمان وهم بذلك يريدون قطع الأذرع والأوصال فيسقط الجسد " . 

بسم الله الرحمن الرحيم

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

طفح الكيل ونفد الصبر وبات الصمت على مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي " مشاركة في النيل من رسالة مؤسسة الوطن خصوصا من قبل ذلك الثالوث الذي باتت " الرأي " محرمة عليهم ( منصور النابلسي وعبد الحفيظ العجلوني ومحمد الطراونة ) بالتحالف مع مدبر أمرهم وعرابهم رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي( سليمان الحافظ ) .

بعد نحو 16 شهرا من تولي مجلس إدارة " الرأي " مهامه، فشل في كل شيء كلف به فلا وضع مالي رفع ولا أزمة عالج ولا توزيع صحّح ولا إصلاح صنع لا بل انحرف عن كل مهمة له بشكل انكشف انه مبرمج على اتجاه واحد وهو هدم المؤسسة ووقف رسالتها الوطنية عبر الإمعان في الاعتداء على روافع المؤسسة والمراوحة في ذات المكان دون حراك لأي حل رغم توفر فرص الحل وإمكانياته .

فمنذ اللحظة الأولى سقطت أقنعة المجلس وانكشفت نواياه، فذهب الى التلون وجسّ النبض لتدشين مخططاته محاولا تزيين زيفها وقبحها بشعارات لم ولن تنطلي على احد في كل شأن يخص المؤسسة، وكان كل مرة يهدر كل فرصة سانحة لإجراء الإصلاح او محاولة اختراق الملفات العالقة .

ان المجلس عرف وقرر من أين يبدأ لتحطيم رسالة "الرأي" الوطنية والإجهاز عليها فذهب الى العنوان الأبرز بقرار سيء الصيت والذكر بإغلاق مكاتب" الرأي " في إحدى عشرة محافظة هي بمثابة الأنهر النقية التي تصب في بحر قلب الصحيفة في العاصمة الحبيبة عمان وهم بذلك يريدون قطع الأذرع والأوصال فيسقط الجسد , فتتحقق لهم أهدافهم ومراميهم وذلك عنهم ببعيد بهمة نشامي ونشميات" الرأي " .

ولا يخفى على أحد الفشل الذريع لأعضاء مجلس الإدارة في حل أزمة المؤسسة المالية وملفاتها العالقة منذ سنوات من خلال الحقائق الآتية :-

1- تراجع توزيع الصحيفة في عمّان والمحافظات منذ تولي المجلس الحالي لمهامه في تشرين الثاني عام 2013 ،وعجزه الكلي عن وقف هذا التراجع إلى جانب تراجع اشتراكات الصحيفة . 

2- تخبط مجلس الإدارة في قراراته وتناقضها، ففي الوقت الذي قرر فيه إغلاق المكاتب الصحفية للمؤسسة في إحدى عشرة محافظة بذريعة الترشيد المالي إلا انه ما يزال مستمرا بالتعيينات بدلا من ضبط الإنفاق وترشيده .

وأقرب دليل على تعمد المجلس انتهاج سياسة الهدر المالي قيامه مؤخرا بتعيين موظف براتب يتجاوز 24 ألف دينار سنويا بوظيفة بعيدة عن اختصاصه، وتعيين وإنهاء عقد المدير العام السابق بدفع مبلغ يزيد على( 55 ألف دينار) ليعين آخر بدلا منه، فكيف يتوافق ذلك مع ادعاءات المجلس بوقف الهدر المالي علما ان المكاتب الصحفية في المحافظات لا تتجاوز كلفتها السنوية 20 ألف دينار .

2- تتحمل الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية التأزم والهدر المالي في الصحيفة بسبب موافقتها على مشروع مطابع "الرأي" الذي استنزف موارد الصحيفة المالية ، وأغرقها بالديون بسبب كلفته التي زادت على (50 ) مليون دولار .

والغريب أن رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان سليمان الحافظ طلب من ممثليه في "الصحيفة "تأسيس شركة خاصة بالمطابع لعزل مواردها المالية وكلفها التشغيلية عن مداخيل المؤسسة المالية، بهدف إنقاذ الصحيفة ماليا على حد ما أشاعه في حينه، إلا أنه سرعان ما تراجع عن طلبه، بل وفشل ممثلوه في مجلس إدارة الصحيفة بتشغيل مطابع "الرأي " بفلس واحد واعترفوا أمام جمع كبير من الزملاء بفشلهم بإدارة ملف مشروع المطابع .

والأنكى من ذلك يصر الضمان على انتداب أعضاء يعبثون في الصحيفة بعيدا عن أي منجز يذكر، ولو من باب التعمية والدفاع عن النفس ،من خلال التغول على منصب المدير العام ومنصب رئيس مجلس الادارة ونزع الصلاحيات منهما فضلا عن التدخل في السياسات التحريرية .

إن المجلس عجز كليا عن حل الملفات العالقة في المؤسسة ويقودها إلى الهاوية، لذا فعليه ان يغادر فما من حاجة لبقائه، وإلا فإننا ماضون بالدفاع عن صحيفة الأردن، وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لنهج مجلس الادارة إلى أن يرحل، فالرأي ذاكرة وطن ومستقبل أجيال ، والوطن كل لا يتجزأ، وله نشامى ونشميات ينافحون عنه في الملمات .

كما لم يحرك المجلس ساكنا لمحاولة انقاذ المؤسسة من مشروع المطبعة الذي كلف نحو ( 50 ) مليون دولار بلا جدوى والضمان هو المسؤول عن قرار إنشائه بل وافشل رئيس وحدته الاستثمارية " الشركة " التي كان من شأنها إنقاذه وابقاها حبرا على ورق كما لم يحرك المجلس ساكنا في مسالة التوزيع حتى بتنا نرى ان ثمة نوايا مبيتة لإفشال عملية توزيع الصحيفة.

هذا وناهيكم عن اغراق المؤسسة بالديون والتسلط على حقوق العاملين الاصيلة والتدخل في شؤونهم بابشع الطرق الاستعلائية والاستفزازية والتهديد والوعيد الذي بات يجري على السنة أعضاء المجلس وكأنهم يريدون استعباد الناس بسبب جهلهم بأبسط قواعد العمل المؤسسي لمعنى صحيفة .. فكيف الحال والحديث عن صحيفة تعتبر قلعة وطن تحمل رسالته.

ان العاملين في الرأي وهم مقبلون على مواجهة مصيرية مع أعضاء مجلس الإدارة ، يؤكدون تثمينهم لدور رئيس المجلس سميح المعايطة ورئيس التحرير سمير الحياري في الانحياز الى حقوق الزملاء كافة .

ان العاملين في المؤسسة يعلنون أنهم سيتوقفون جزئيا عن العمل غدا ( الأربعاء ) من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء، على ان يتبع ذلك إجراءات تصعيدية متلاحقة، احتجاجا على المنهج التدميري الذي يتبعه مجلس إدارة المؤسسة في قيادتها, حتى رحيله . 

لم نكن اليوم لنبدأ إجراءاتنا التصعيدية دفاعا عن صحيفة الوطن والشعب في مواجهة مجموعة تتربص بالمؤسسة، لولا أن الأخيرة دفعتنا إلى ذلك جبرا بأسلوب إدارتها " البهلواني " الهدّام الهادف إلى تصفية المؤسسة لصالح أجندات يعلمها ذلك المجلس.

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" ..صدق الله العظيم .

العاملون في المؤسسة الصحفية الأردنية " الرأي"

الثلاثاء 24/3/2015