شرعت اللجنة المشتركة (القانونية والصحة والبيئة) النيابيتان في اجتماع برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي أمس، بمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء لسنة 2015.

وقال العماوي ان "اللجنة تدارست مواد القانون واقرت عددا منها، بعد اجراء تعديلات عليها، لافتا انه اخذت الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار".

وثمن الدور الطليعي الذى تبذله لجنة الصحة النيابية باقرارها لحزمة تشريعات تتعلق بالمجالات الصحية والطبية والغذائية، بالاضافة لاهتمامها بمجريات الامن الغذائي للمواطن ودوائه وعلاجه، ومتابعة قضايا الاطباء والعاملين بالمجال الصحي في القطاعين العام والخاص.

كما ثمن العماوي جهود وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمستشفيات عبر سعيهم المتواصل لتطوير المهنة واستخدام ما هو جديد في عالم الطب.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور حجازين ان "القانون يعد من القوانين المهمة"، مشيرا الى انه معمول به منذ 43 عاما، واجريت تعديلات عليه عبر تشكيل لجنة فنية، لتكون الذراع الفني للنيابية العامة ووزارة الصحة ونقابة الاطباء وتقدم الخبرة الفنية بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.

واكد على ان لجنة الصحة "ليست ضد قانون المساءلة الطبية"، مشددا على ان تكون المساءلة من لجان فنية مشكلة حسب كلٍ اختصاصها.

واشار حجازين انه تم تعديل مدة الدورة الانتخابية للنقيب ومجلس النقابة الى ثلاثة أعوام، بدل عامين وزيد اعضاء المجلس، مبينا ان مشروع القانون يضمن حصول المريض على اعلى درجات الخدمة الصحية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ما يسهم بتعزيز ريادية المملكة في هذا المجال.

وقال مقرر لجنة الصحة النائب الدكتور زكريا الشيخ ان "المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها ودعوة الجهات المعنية لمواصلة تدارس واقرار ما تبقى من مواد، ليصار الى رفع قرار اللجنة النهائي لمجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب حوله"