كشف تقرير فني أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في دائرة قاضي القضاة وجود نقص في (25) وظيفة موزعة على الوحدات التنظيمية.

ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فإن التقرير الذي رفعته الوزارة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أوصى بإجراء بعض التنقلات الداخلية ضمن مركز الدائرة وبحسب ما تتطلبه طبيعة عملها. وتضمَّن التقرير الذي اقتصر على دراسة واقع حال الموارد البشرية في دائرة قاضي القضاة، بحسب الخوالده في تصريح صحفي أمس جملة من التوصيات التي جرى التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة لواقع الحال في الدائرة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، فعلى صعيد محور البنية التنظيمية أوصى بضرورة التعديل على نظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم (18) لسنة 1993 ، وإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي. كما أوصى التقرير ضمن هذا المحور بضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه .

وضمن محور الخدمات أوصى بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في المحاكم الشرعية على وجه التحديد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين دائرة قاضي القضاة مع المحاكم الشرعية بهدف تقليل الوقت المستغرق في تقديم خدمات هذه المحاكم وخاصةً تلك التي تحتاج إلى الرجوع لمركز الدائرة لاستكمال إجراءات تقديمها.

كما أوصى التقرير ضمن هذا المحور بتفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية في المحافظات ودائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في العاصمة عمان والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة، ونقل خدمة الاستفسار عن الوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية وخدمة تصديق عقود الزواج في دائرة قاضي القضاة إلى المحاكم صاحبة الاختصاص أو من خلال مكتب مختص في مركز الدائرة، بالإضافة إلى التوصية بإجراء دراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة.

وعلى صعيد محور الموارد البشرية فقد تضمن التقرير بحسب الخوالده عدداً من التوصيات أبرزها التوصية بالعمل على سد النقص في الوظائف الرئيسة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المرتبطة بعمل مركز دائرة قاضي القضاة والبالغ عددها (25) وظيفة وتعبئة (23) وظيفة منها من خلال استحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنتين القادمتين .

كما وتضمنت التوصيات ضمن هذا المحور وقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف الدائرة خلال السنوات الثلاث القادمة.