لو جرت مقارنة تعرفة الكهرباء المعمول بها للأغراض الصناعية والمنزلية بين الأردن والدول المجاورة ، بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق ومصر ، فإن التعرفة الأردنية قد تكون الأعلى ، مما يوحي بارتفاع سعر الطاقة وتحميل الصناعات والمستهلكين كلفة أعلى من نظائرها في الدول المجاورة.

هذا خطأ فادح ، فالكهرباء في الاردن هي الارخص بالمقياس الاقتصادي. وبعد كل الدعم الذي تتمتع به تعرفة الكهرباء في البلدان التي أشرنا إليها ، فإنها تظل اعلى كلفة مما هي عليه في الأردن ، فكيف كان ذلك؟.

في الأردن يتواصل التيار بانتظام ليلاً ونهاراً عند المستوى المقرر ، وبالتالي فإن الصناعة الأردنية ليست معرضة للمفاجآت فلا ينقطع التيار ويتعطل الإنتاج لمدة تطول أو تقصر كما يحدث في البلدان المجاورة مما يشكل كلفة عالية جداً وضربة شديدة لاقتصاديات التشغيل.

انقطاع الكهرباء الذي يحدث بشكل عادي متكرر حولنا يسبب تكاليف باهظة يتحملها الاقتصاد الوطني ، فالمواد الغذائية المحفوظة في الثلاجة المنزلية تتلف ، واللحوم والخضار والفواكه والأسماك في الثلاجات التجارية الكبيرة تتعرض للفساد ، ونزلاء المستشفيات قد يتعرضون للكارثة ، والأدوية في الصيدليات تفسد وتفقد قوتها ، ويتوقف ضخ الماء ، وتزيد الخسائر في هذه الحالة عن تعرفة الكهرباء مهما علت.

ارتفاع كلفة توليد الكهرباء في بلد كالأردن لا يملك البترول والغاز يقابله كفاءة في إنتاج وتوزيع الكهرباء بحيث تكون المحصلة أن عنصر التكلفة المنزلية والصناعية وغيرها أقل في الأردن مما هي عليه في الدول المجاورة.

وهنا نستذكر أن الانقطاعات المتوالية للتيار الكهربائي في بلد كلبنان تضطر المصانع ومعظم البيوت والمرافق العامة لاقتناء ماتورات لتوليد الكهرباء مما يرفع الكلفة إلى أربعة أمثال كلفة التيار النظامي.

حتى بعد رفع تعرفة الكهرباء سنوياً حتى الوصول إلى درجة استرداد الكلفة الكاملة بدون دعم ، فإن الكلفة الحقيقية للكهرباء في الأردن ستظل الأرخص لأنها الأكفأ.

كلفة الكهرباء في الأردن ترد على الفاتورة الشهرية ، أما كلفة الكهرباء حولنا فتشمل إلى جانب التعرفة كلفة تعطيل الإنتاج والخسائر التي تلحق بها.