المصيبة تكمن في أن الصحافة الحقيقية التي يقولون عنها اليوم تقليدية ، تنحسر لصالح مثل هذا الاعلام الذي يسمونه حديثا، فيغيب الصحفيون المهنيون ويطفو على السطح هؤلاء المشوهون، الذين لا إمكانيات لديهم سوى الفجاجة والطرح المنافي للذائقة، والبعيد عن المهنة والمهنية وأهلهما.. ولن أتناول سخافات الفضاء والأثير المعروفة، التي يتصدرها في أكثر من فضائية تلفزيونية وإذاعة متسلقون ومتملقون، لكنني سأتحدث عن قانون هيئة الاعلام المنظور في مجلس النواب بغياب صحفي مهني معروف، وهنا نذكر الزملاء بأنهم لم يطلعوا على قانون نقابتهم الجديد، حين تم نقاشه وإقراره في مجلس النواب قبل أشهر، ففوجىء الجميع بقصة المبلغ المتعلق بالراتب التقاعدي المطلوب من كل زميل عضو في النقابة، واعتباره فاقدا للعضوية إن لم يقم بدفع المبلغ للنقابة في موعد أقصاه 31 – 3 من كل عام.

حول قانون هيئة الإعلام، وقضايا أخرى متعلقة بالهيئة وواجباتها وتعليماتها،التقيت بالدكتور أمجد القاضي رئيس الهيئة، وهو لقاء إذاعي، سيتم بثه على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بعد السابعة من مساء الجمعة المقبل، في برنامج الاعلام والشأن العام، ولا أذكر اللقاء هنا إلا بسبب أهميته، وأهمية ماقاله الدكتور القاضي حول القانون الجاري نقاشه وربما اقراره من قبل مجلس النواب مع نهاية هذا الاسبوع.

يقول الدكتور القاضي عن ضرورة تشريعية استوجبتها حقيقة دمج دائرة المطبوعات والنشر مع هيئة الاعلام المرئي والمسموع، ويتحدث عن ضرورة أخرى اقتضتها طبيعة التجربة الأردنية بعد انتشار الفضائيات والإذاعات الخاصة، وسألته عن عدم نظر المشرع الى خطورة تسليم الأثير والفضاء الى أشخاص غير مهنيين بينما ركز المشرع على المواقع الالكترونية الاخبارية، فوضع قانونا ينظم عمل هذه المواقع الالكترونية، وأشار الى وجود إجراءات مشابهة حول الاذاعات والفضائيات، ولديه إجابة عن سؤالي حول ضرورة أن يدير هذه المنابر الإعلامية صحفيون أعضاء في نقابة الصحفيين أيضا.

لن يتم الترخيص لجهات غير أردنية في تأسيس أو إطلاق إذاعات وفضائيات، إلا من خلال شركات أردنية، وتحدثنا عن بعض الاذاعات التي يملكها عرب من دول شقيقة، استغلوها فقط لاستقدام مواطنيهم ومنحهم إقامات في الأردن، ليعملوا في مجالات غير إعلامية، فأصبحت بذلك مكاتب استقدام عمال، وتحدث الدكتور القاضي عن سؤالي حول تواجد صورة عمان، كخلفية شبه ثابتة في معظم البرامج ونشرات الأخبار للفضائيات الدولية المعروفة، وما الذي يمكن أن تقدمه الهيئة استغلالا لحضور الأردن على مختلف هذه الفضائيات العالمية، حين تستقبل على مدار الساعة ضيوفا خبراء في مجال ما، أو سياسيين وغيرهم، ومن جنسيات غير أردنية ..

الهيئة وقانونها ورئيسها الدكتور امجد القاضي، تستحق من الصحافة المزيد من الاهتمام والانتباه أيضا، ولا مجال للتحدث الآن عن مناقشة القانون الذي تم اقرار كثير من مواده وبنوده حتى تاريخ كتابة هذه المقالة..

والسؤال مطروح دوما: هل نستطيع السيطرة على الثرثرة والصخب واللامهنية في أثيرنا وفضائنا؟!