اخبار البلد-
قال مصدر مطلع في قطاع الاتصالات الأردني، إن شركة الاتصالات، "أورانج الأردن"، رفعت دعوى ضد الحكومة الأردنية اعتراضاً على استيفاء رسوم لقاء تجديد رخصتها لمدة عام، بأكثر مما تم استيفاؤه من شركة أخرى منافسة في السوق المحلية.
وأضاف المصدر، في تصريحات والذي تحفّظ على نشر اسمه أن شركة أورانج ترى أن تحديد مقدار الرسوم أيضاً لم يكن بناءً على أسس مدروسة وواقعية.
و"أورانج الأردن"، شركة مساهمة عامة في قطاع الاتصالات بالأردن، تمتلك "فرانس تيليكوم" الفرنسية فيها حصة الأغلبية وبنسبة 51%، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 29% والحكومة الأردنية 3% ومؤسسة نور الكويتية 10%.
والشركة، البالغ رأس مالها حوالي 352.5 مليون دولار، تعتبر مشغل الاتصالات المتكامل الوحيد في الأردن، حيث تقدم خدمات الخط الثابت والإنترنت والخلوي.
وقال المصدر إنه جرى تقديم الشكوى ضد الحكومة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك عملاً بالاتفاقية الموقعة بين الأردن وفرنسا بشأن الاستثمارات المتبادلة وكذلك قانون تشجيع الاستثمار الأردني، ما يعطي الشركة الحق في مقاضاة الحكومة الأردنية في مثل هذه الحالات.
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، هو مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست عام 1966، وهي تسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
وحسب المصدر الأردني، فإن الحكومة حددت رسوم تجديد الرخصة لشركة أورانج بحوالي 220 مليون دولار، فيما كانت قد جددت الرخصة لشركة أخرى عاملة في الأردن بنحو 112.8 مليون دولار، ما أثار احتجاج شركة الاتصالات الأردنية.
وإشار إلى أن رخصة الشركة انتهت في مايو/ أيار من العام الماضي، ما اضطرها للترخيص لخمس سنوات فقط وليس 15 عاماً، وبرسم 74 مليون دولار، حتى تستطيع الاستمرار في عملها وفي الوقت ذاته رفع دعوى ضد الحكومة اعتراضاً على تقدير الرسوم التي هي أعلى من المقدّرة على إحدى الشركات المنافسة في السوق الأردنية.
واستثمرت أورانج في شركة الاتصالات الأردنية لأول مرة عندما جرت خصخصتها في العام 2000 واستحوذت على حصة تضعها في موضع السيطرة حالياً.
وكان ذلك النزاع نجم عن انتهاك لاتفاق على حل قضية سابقة في الغرفة التجارية الدولية، والتي نشطت فيها شركة "لي بارز" القانونية أيضاً.
ولم يعيّن الأردن بعد مستشاراً لتولي القضية الجديدة في المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وما زالت الحكومة حتى الآن تتمسك بقرارها حول إجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لشركة الاتصالات الأردنية.
وأكدت الحكومة، في وقت سابق، صحة الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بشأن تحديد قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج" ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، وأن القرار بني على دراسة مستفيضة لأسعار الترددات وبالاستعانة بواحدة من بيوت الخبرة العالمية.
و"أورانج الأردن"، شركة مساهمة عامة في قطاع الاتصالات بالأردن، تمتلك "فرانس تيليكوم" الفرنسية فيها حصة الأغلبية وبنسبة 51%، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 29% والحكومة الأردنية 3% ومؤسسة نور الكويتية 10%.
والشركة، البالغ رأس مالها حوالي 352.5 مليون دولار، تعتبر مشغل الاتصالات المتكامل الوحيد في الأردن، حيث تقدم خدمات الخط الثابت والإنترنت والخلوي.
وقال المصدر إنه جرى تقديم الشكوى ضد الحكومة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك عملاً بالاتفاقية الموقعة بين الأردن وفرنسا بشأن الاستثمارات المتبادلة وكذلك قانون تشجيع الاستثمار الأردني، ما يعطي الشركة الحق في مقاضاة الحكومة الأردنية في مثل هذه الحالات.
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، هو مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست عام 1966، وهي تسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
وحسب المصدر الأردني، فإن الحكومة حددت رسوم تجديد الرخصة لشركة أورانج بحوالي 220 مليون دولار، فيما كانت قد جددت الرخصة لشركة أخرى عاملة في الأردن بنحو 112.8 مليون دولار، ما أثار احتجاج شركة الاتصالات الأردنية.
وإشار إلى أن رخصة الشركة انتهت في مايو/ أيار من العام الماضي، ما اضطرها للترخيص لخمس سنوات فقط وليس 15 عاماً، وبرسم 74 مليون دولار، حتى تستطيع الاستمرار في عملها وفي الوقت ذاته رفع دعوى ضد الحكومة اعتراضاً على تقدير الرسوم التي هي أعلى من المقدّرة على إحدى الشركات المنافسة في السوق الأردنية.
واستثمرت أورانج في شركة الاتصالات الأردنية لأول مرة عندما جرت خصخصتها في العام 2000 واستحوذت على حصة تضعها في موضع السيطرة حالياً.
وكان ذلك النزاع نجم عن انتهاك لاتفاق على حل قضية سابقة في الغرفة التجارية الدولية، والتي نشطت فيها شركة "لي بارز" القانونية أيضاً.
ولم يعيّن الأردن بعد مستشاراً لتولي القضية الجديدة في المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وما زالت الحكومة حتى الآن تتمسك بقرارها حول إجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لشركة الاتصالات الأردنية.
وأكدت الحكومة، في وقت سابق، صحة الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بشأن تحديد قيمة ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج" ضمن النطاق الترددي 900 ميغاهيرتز، وأن القرار بني على دراسة مستفيضة لأسعار الترددات وبالاستعانة بواحدة من بيوت الخبرة العالمية.
