شكاوى عديدة تقدم فيها مواطنون حول نقص في الادوية المزمنة وتحديدا أدوية الضغط والربو وبعض انواع المضادات الحيوية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف محافظات المملكة، وأكدوا ان النقص في هذه الادوية منذ فترة ليست بالقصيرة، وانهم حاولوا التواصل مع ادارة المستشفيات لكن دون جدوى مبررين – اي المستشفيات – بان وزارة الصحة ستحل المشكلة باسرع وقت ممكن.

ليست المرة الاولى التي يتقدم بها المواطنون بشكاوى متعلقة بنقص الادوية خاصة الادوية المزمنة، فهذه الشكوى تكررت كثيرا وعلى مدار ايام السنة، وعندما نقول ادوية مزمنة اي انها ادوية لا غنى عنها ولا بديل لغالبيتها، ما يعني ان نقص الادوية فيها يُعد امرا جديا ولا يجب التهاون فيه من قبل وزارة الصحة وتقديم مبررات لا تحل النقص.

من جانبها اشارت مديرة قسم التوريد والمشتريات في وزارة الصحة الدكتورة مرام البسطي الى أن هناك نقصا فقط في احد انواع ادوية الضغط وهو موجود ولكن يُصرف بكميات قليلة، مشيرة الى ان آخر موعد لتوريد هذا الدواء هو الخامس من شهر نيسان القادم، وان الشركة الموردة ستقوم بتوريد كمية الدواء قبل انتهاء الشهر الحالي، وأكدت البسطي بان شركة التوريد دخلت هذا الاسبوع في خط الانتاج.

وكانت البسطي قد صرحت في وقت سابق ولذات الشكوى بأن الوزارة تلقت شكاوى من المواطنين بهذا الخصوص، وستعمل على سد النقص الحاصل في بعض الادوية في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، وما زال النقص قائما حتى هذه اللحظة.

واشتكى مواطنون من صعوبة شراء الادوية الناقصة في المستشفيات والمراكز الحكومية من صيدليات خاصة نتيجة عدم تغطية التأمين لمبلغ الدواء، مشيرين الى ان الادوية المزمنة يتم شراؤها باستمرار ولن يستطيع المريض ان يشتريها بشكل دائم من الصيدليات الخاصة. وفي السياق ذاته أكد مواطنون بانهم يعانون في معظم الاوقات من ذات المشكلة وحتى وان صُرف لهم ادوية بديلة فلا تكون بذات فعالية الدواء الاصلي.

وفيما يتعلق بادوية الربو أكدت البسطي بانه قد كان هناك نقص باربعة اصناف من ادوية الربو وتم توريد اثنين منها خلال الاسبوع الماضي وتوفرهما في المستشفيات والمراكز الصحية. ونفت البسطي عدم توفر انواع من المضادات الحيوية في المستشفيات والمراكز الصحية الا لمضادات حيوية متخصصة جدا، وهذه الادوية دخلت بنسب لمرضى معينين.

وكان وزير الصحة الدكتور علي حياصات قد أشار في وقت سابق إلى توفر الأدوية في مستودعات الوزارة بشكل جيد، مطالبا الصيادلة في المراكز الصحية بإجراء مراجعة مستمرة للأدوية في صيدلياتهم، وطلبها في وقت مبكر قبل نفاد الكميات المتوفره لديهم؛ لضمان عدم انقطاعها.

وأنهت دائرة الشراء الموحد مطلع شهر شباط الماضي إحالة عطاء الادوية لعام 2014، والمخصص لتغطية حاجات القطاع الصحي العام في المملكة للعام الحالي، بقيمة إجمالية تصل الى 90 مليون دينار، بعدما أبلغت المتعهدين بقرارات الإحالة النهائية.

وتبلغ الديون المستحقة لموردي الأدوية 138 مليون دينار على دائرة الشراء الموحد، موزعة على 48 مليون دينار لعام 2013، و90 مليون دينار قيمة عطاء عام 2014.