أخبار البلد - خالد الزبيدي
التمويل التأجيري لمختلف الاستخدمات، من تملك العقارات والمركبات وشراء السلع ومدخلات الانتاج، فكرة جيدة وتسهل حصول المستثمرين وطالبي التمويل لانجاز مشاريعها وتلبية احتياجاتهم وفق معايير محكمة، وهي قناة تمويل الى جانب البنوك والمصارف، الا ان كلف الاموال مرتفعة بالمقارنة مع البنوك، اذ ترتفع بمعدل يترواح ما بين (4 - 5) نقاط مئوية، ويتم منح التمويل لفترة زمنية قصيرة تصل لمدة ثلاث سنوات، وباسعار فائدة تصل الى 12% سنويا وهي تكاليف ثقيلة على المستثمرين، ويفسر خبراء واصحاب القرار في شركات تمويل تأجيري ارتفاع الفائدة لصعوبة مصادر الاموال لهذه الشركات حيث تعتمد على قروض من البنوك والمصارف يضاف اليها مصاريف عمومية وتشغيلية لهذه الشركات.
المتعاملون مع شركات التمويل التأجيري الى سهولة وسرعة الحصول الاموال لتسريع انجاز مشاريعهم بخاصة للمشاريع العقارية ومقترضين من جنسيات مختلفة، ويؤكدون ان ارتفاع تكاليف الاموال قد تكون مقبولة برغم ارتفاع الفائدة نظرا الى قصر فترة التمويل ( تمويل قصير الاجل) بالمقارنة مع فترة القروض والتسهيلات للبنوك التي تمتد الى عشرين عاما (وفق شروط القروض المنتاقصة)، لذلك من الضرورة بمكان بحث شركات التمويل التأجيري عن مصادر اموال متوسطة الى طويلة الاجل اي فترة سداد تتراوح ما بين ( 5 - 7 ) سنوات بما يمكنها من اعادة تسعير تمويلاتها للمتعاملين بكلف تزيد نقطتين الى ثلاث نقاط مئوية، عندها سنجد توسع جيد ومريح لعملياتها في السوق وتشكل قنوات تمويل اضافية تساند اعمال القطاع المصرفي.
محدودية مصادر اموال الشركات واقتصادرها على البنوك تضعف قدراتها، والسبب في ذلك غياب سوق السندات في المملكة، الذي يعتبر المصدر الطبيعي لتغذية شركات التمويل التأجيري والشركات الاستثمارية المتوسطة والكبيرة الحجم، كما الصكوك الاسلامية يمكن ان تشكل مصدرا مهما لها، اذ يمكن للشركات تثبيت نسبيا تكاليف الاموال، وبث استقرار مريح لعملياتها وبناء خطط استراتيجية لعملياتها، ومع صدور قانون الصكوك الاسلامية والنظام الخاص بها يفتح الطريق امام مصادر امنة ومستقرة لشركات التمويل مع اجراء تعديلات لعملياتها.
معظم شركات التمويل التأجيري هي اذرع مالية لبنوك نشيطة في السوق المحلية، وتقوم الشركات بممارسة غير منظمة لتصنيف العملاء وبالتالي منح التمويل باسعار فائدة متفاوتة تبعا لملاءة المتعاملين ومخاطر التمويل المقدمة لهم، كما تعتمد شروط لضمان الاموال من رهونات وكفالات اضافية لحماية حقوق مساهميها.
مرة اخرى السوق بحاجة لتسريع اصدار قانون للسندات على نحو واسع على غرار الدول في الشرق والغرب، فالسندات ادوات مالية مهمة، وتستحوذ على حصة كبيرة من التعاملات في اسواق الاوراق المالية ومثال على ذلك.. بورصة وول ستريت حيث تبلغ نسبة التعاملات على السندات نحو 60% من اجمالي التعاملات في البورصة بينما في بورصة عمان لا تتجاوز نسبة 1%.
