في إفصاح للملكية الأردنية نشرته بورصة عمان على موقعها الإلكتروني أن الإيرادات التشغيلية للشركة خلال سنة 2014 بلغت 42 مليون دينار، في حين بلغت خسائرها 39 مليون دينار، مما يعني أن نفقات التشغيل بلغت 81 مليون دينار، وإن الإيرادات الإجمالية للشركة لا تغطي سوى نصف النفقات، وهي حالة غير قابلة للاستمرار.

تشير المعلومات المنشورة ايضاً أن معدل امتلاء المقاعد خلال السنة بلغ 69% وهو معدل عادي مقبول يصعب تجاوزه، مما يدل على أن الشركة لا تشكو من قلة عدد المسافرين بل من ارتفاع كلفة عملياتها.

يذكر أنه عندما كانت الإياتا تحدد أسعار التذاكر كانت تفترض أن شركة الطيران تصل إلى حالة التوازن بين الإيرادات والنفقات عندما يبلغ معدل امتلاء مقاعدها 66%، فلماذا تخسر الملكية مع أن مقاعدها ممتلئة بنسبة أكبر؟ أسئلة تستحق البحث.

هذه الصورة غير المتوازنة لاقتصاديات الملكية الأردنية تطرح السؤال: كيف تنفق الشركة ضعف ما تحققه من إيرادات، فمن أين يا ترى تأتي بالفرق، وكيف تغطي الخسارة؟.

يستطيع أي محاسب أن يستنتج أن هذا الوضع ممكن إذا اقترضت الشركة من البنوك حوالي 40 مليون دينار، ولكن من المستبعد أن تقدم البنوك أية قروض جديدة للشركة إلا إذا كانت مكفولة من الحكومة التي لا يجوز أن تكفل مديونية شركات مساهمة عامة.

في غياب الاقتراض يكمن الحل بالاكتفاء بدفع الرواتب فالتوقف عن دفع ثمن المحروقات لمصفاة البترول، وبدل خدمات المطار لشركة المطار، واستحقاقات الضمان الاجتماعي عن رواتب الموظفين، وبدل الرسوم التي تستحق لسلطة الطيران المدني، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، ورسوم الامانة والحكومة إلى آخره.

هذا الوضع الصعب كان متوقعاً سلفاً، ولم يأت كمفاجأة، وليس بدون أسباب أو (مبررات) ولا بد من استمرار الخسائر بمعدل يصل إلى 40 مليون دينار سنوياً.

تكليف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان برئاسة مجلس الإدارة كان يقصد به أن يسـهم الصندوق بدعم الشركة إما عن طريق زيادة رأس المال، أو بوسائل أخرى، لكن الحكومة لم تتحمل الضجة المنتظرة فيما لو تم استهلاك أموال الضمان في دعم ال