قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إن أعمال الاسبوع العشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب شهدت حدثاً غير مسبوق في تاريخ المجالس النيابية عندما اجتمعت وناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك ) النيابيتان طلبا محالا إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان، حول ما بدر منه لفظياً في جلسة الثلاثاء الماضي.

وأوضح التقرير أن توصية اللجنة بحرمان النائب أبو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم وحرمانه من مخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة)، جاءت سنداً لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه حيث قررت اللجنة استنادا إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب التوصية، فيما خالف القرار عضو واحد هو النائب علي الخلايلة الذي أعلن أنه سيتم تلاوة مخالفته عند النظر في القرار من قبل المجلس.

وأشار أن هذه التوصية تعد الأولى من نوعها طوال مدة مجلس النواب السابع عشر، إذ سبق للمجلس أن قرر تجميد عضوية احد نوابه (قصي الدميسي) وأوصى بفصل عضو آخر (طلال الشريف) إلا أنه لم يسبق له أن قرر منع نائب من حضور الجلسات، بسبب سلوكه في الجلسات.