اثار قرار لمجلس بلدية اربد الكبرى بتعطيل جميع الامهات العاملات والبالغ عددهن حوالي 600 موظفة غدا السبت بمناسبة عيد الام حفيظة الموظفات اللواتي لم يتزوجن لغاية الان.

وقالت الموظفات ان قرار المجلس بتعطيل الام العاملة لا يستند الى أي قانون ونظام، اضافة الى انه يخلق نوع من "التمييز" ما بين الموظفات، مشيرات الى ان القرار فيه نوع من الظلم بحق المرأة العاملة.

واشارن الى انه لا يجوز الاحتفاء بيوم الام بتعطيلها وان الحادثة تعتبر الاولى من نوعها على مستوى مؤسسات الاردن سواء الحكومية والخاصة، مؤكدات انه كان الاولى بالمجلس البلدية الاحتفاء بالأم وتكريمها في احتفال وليس تعطليها.

وأكدت الموظفات ان رئيس الوزراء لم يتخذ قرار بتعطيل الام العاملة في المؤسسات، متسائلات ما القانون الذي استند اليه رئيس البلدية باتخاذ مثل هذا القرار، مشيرات الى ان تعطيل الموظفة الام كان باقتراح من رئيس البلدية للمجلس البلدي.