أخبار البلد -   لغير الموظفين

بقلم : زياد البطاينه

اخترت هذا العنوان لان مقالتي تحتاج وقتا واخاف ان يكون على حساب المواطن الغلبان ووقت الموظف مقالتي هذه للمسؤول اين كان وزير مدير رئيس كلها اسماء مستهدفه لاقول
ليس بالعالم شعب يخدع نفسه مثلنا ويوهم نفسه بانه راض وحالته عال العال حتى انه اوهم البنك الدولي والذي كان يعرف انها كذبه لكنه بنى عليها لانها تصب بمصلحته ونحن لم نخدع حقيقة الا انفسنا وكابرنا بالمحسوس وقلنا الحال عال والاشيا معدن
بالامس قرانا خبرا مفاده ان مندوب البنك الدولي سيعود الى البلاد وكلما سمعت مثل هذا الخبر رايت انه سيتبع بقرارات اقتصادية بتهد االحيل وبتكسر الظهر بس هالخد تعود على اللطم... ولكن هذه المرة مختلف طعمه لانه لم يعد ظهرا يهد ولا صدرا يتسع ولاقلبا يتحمل ولاخدا يلطم الا على وجوه اللي بنفخوا ... ولم يبقى ضميرا
ولا ندري اي حال يحمد سوى نعم الله
البطاله التي تتسع رقعتها , ام الفقرالذي سكن كل بيت ,ام الجوع الذي ينهش بقايا البطون ,ام العطش.... تناقض… واضح عشنا كل هذا لنفاجا الان بعد حياه شاقة وصبر طويل وغلاء متمز .. ان عجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف وضرائبنا تزداد واعمالنا وانجازاتنا تتراجع حتى الخدمات التي من المفترض ان توازي مايدفعه الناس على الاقل ومازلنا نقترض واسال مثل غيري جكومتنا ان كان لديها الاجابه
هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيع رقعتها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤوين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال يمضي بنا من سئ لاسوا…..
الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟؟
والى متى نستمر بالاستماع لحكوماتنا بالشد على البطون الضامرة؟؟؟
وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين؟؟؟
لماذا لايات الدعم المقرر فيريح موازنتنا ويريحنا ام انه ياتي لكن طريقه مثل شبكه المياه مهترئه وبتهرب ؟؟؟؟
لماذا لايجد المواطن فرصه ليسترد نفسه فقط ؟؟؟؟
والى اين نمضي والتشريعات التي توضع لخدمه االحكومة تهد الظهرواخرها صار بدون قانون مثل كاميرات الامانه وبتنا لانفرق بين قانونومشروع قانون ونظام وتعليماتوتعاميم وكل مسؤول يفصل من هالثوب على كيفه …..
هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغيرعن تطبيق مايخدم الامه ؟؟؟
واين ما توقعته حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟؟
و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله بعد هروب الاستثمار الاجنبي بعد ان اخذ مكاسب التشريعات ؟؟
اين اموال الخصخصة والتي ذهبت بما بناه السلف بدمه وعرقه ؟؟؟؟؟
اين المشاريع التب نباهي بها واين عوائدها ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب؟؟؟
ولماذا تظل شهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها تاره مستقله وتاره مدموجه ؟؟؟؟؟
ولماذا التهديد المستمر برفع الدعم عن قارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز…؟؟؟
لماذا يقف السعودي والمصري والسوري على محطة الوقود والسعرلايفرق بينه وبين المواطن المشحر ؟؟؟؟؟؟؟ …
مالفائده من الرقم الوطني ان كان الغريب يعامل بالافضليه بكل مجال حتى امام المخابز ؟؟؟؟؟؟
اين نذهب بابنائنا واجور السكن ارتفعت اضعاف اضعاف والمؤسسات والجهات المانحه تدفع اجورسكن اللاجئين الينا عشرات الاضعاف حتى لم يجد الاردني سكنا له ولابنائه .؟؟؟؟؟؟
وهو اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب…..؟؟؟؟
وبالمقابل اين هي الاموال التي سلبها الفاسدون واين هي نتائج المحاكمات ام ان محاكمنا تفرغت لاموال البورصة علما ان الضحايا قبضوا سلفا من ارباحها ؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين
…………. نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟
وهل سنظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا؟؟؟
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه في ايجاد الحلول والبدائل والمخارج
وهي همنا الاول في اخراج الاردن من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه الثمانية ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه مقبوضه الثمن
بتنا نعير بها وينكرون علينا الخير وكان الاجدر بفريق الحكومة ان يحك راسه لايعتمد على مخرج لاغير الا وهو الاتكاء على وسادة مريحه هي جيب المواطن ولا بديل عنها …. جيوب المواطنين المخرومه و بطونهم الضامرة ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بند التشدد الضريبي ورفع الاسعار والميل على الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء….
. فلارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي اصبح السكن من حق العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه وكما لم يعد الراتب كفيلا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات حتى شم الهواء لم يعد يعنيهم ما تركوه لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية الذين برمجوا رحلاتهم وسفراتهم على حساب الشعب… نعم لقد يئس الشعب من حكومته ووعودها ….كما يئس من ممثليه وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره…. وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوقالعشرة ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم والذين يقاسموننا بكل شئ الا الهم …. فهم يقاسموننا النفط والغاز والغذاء والسكن وحتى الهواء العملوملزلنا نقول هل من مزيد
فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي اهله ولا بيوته تسد الحاجة ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل وظل سؤال المواطن هل هناك مالانعرفه اوندري به
والحكومة مازالت ترابط عند سعر برميل النفط الاخير بالرغم من هبوط سعره العالمي بترفع عشرة بتنزل تعريفه لغه قديمه بس احسن من دينار اليوم ....و الحكومة تتململ بصدد اصدار حزمه من القرارات الاقتصادية التيهي الضربه القاضية ... وكانت قد مررت حزمه من القرارات الاقتصادية من تحت القبه ومن خلال مندوبينا والتي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن…. وهاهي تعد بالمزيد
واصبح الانسان الاردني يتمنى ان يعبربهمه نهرا….. لعله يذيبحمله ويستريح من حمله الثقيل وهاهو مجتمعنا يتحول الى طبقتين لاثالث لهما وساد الحسد والبغض والحقد كما هو الحال مع البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء واليوم ماازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولا وترجمته وزاراتها عملا دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة فهي جرة مخرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وظلت قراراتها بالادراج بلتها وشربت ميتها
فكلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما حل اليها من هموم ومشاكل واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه…. لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك شيئا الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان وصلته المياه
كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا
ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان يانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ…… فحكومة النسور ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها…. او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة
………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر………
وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطن وجرة الغاز ووضعت فزاعه تتخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون