وصف خبراء ماليون قرار هيئة الاوراق المالية بإخفاء رقم الوسيط من شاشات التداول بالقرار الذهبي في تاريخ البورصة الاردنية.
واضافوا في حديثهم امس، ان هذا القرار» لم يرق للوبيات السوق « في حين ان من شأنه توفير سوق يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، ويواكب المعايير والممارسات الدولية.
خبير الاسواق المالية خالد الربابعة بين ان هذه القرارات ينظر اليها المستثمر الخارجي بعين الرضا والقبول لانها قرارات تمثل ممارسات عالمية تحفظ حقوق جميع اطراف معادلة الاستثمار في الاسواق.
وقال ان هذه القرارات قوبلت بردة فعل سلبية من قبل المضاربين في السوق والتكتلات المضاربية بحسب وصفه، والتي تعتلي مصلحتهم الشخصية اولويات عملهم وذلك بتقييد خيوط السوق بأيديهم بحيث يستغلون ضعف السيولة الموجودة في السوق ومن ثم يقومون بالبيع في اسهم الشركات التي يمتلكون حصصا مؤثرة فيها محاولين الضغط على المؤشر العام للسوق وخلق اجواء سلبية في السوق في محاولة منهم لرد او الغاء مثل هذه القرارات الجيدة والمفيدة للصالح العام والسوق المالي والاقتصاد الاردني.
واضاف إن مثل هذه التصرفات يجب ان لا تثني مؤسسات سوق رأس المال عن قراراتها التي تصب بمصلحة مرآة الاقتصاد الوطني(سوق عمان المالي).
وبين الخبير المالي سامر سنقرط ان قرار إخفاء رقم الوسيط من شاشات التداول القى بظلاله على المؤشر العام للبورصة لعدم معرفة المتداولين بأسس هذا النظام ولحداثته في عمل البورصة.
واوضح ان اغلب متداولي السوق المالي هم مضاربون افراد وبالتالي فان اخفاء رقم الوسيط لا يروق للبعض منهم، وان صفقات سوق الأسهم تتم غالبا في فترات بيع وشراء محمومة ثم تتوقف لفترة لتبدأ فترة أخرى من البيع والشراء المحموم, ما يؤكد وبقوة نظرية «سلوك القطيع» حيث يلجأ الأشخاص إلى إجراء الصفقات بشكل غير عقلاني وتحركه العاطفة، فدخولهم للسوق يعود لإقبال الناس عليه، وخروجهم من السوق كذلك إذا رأوا ان الناس يفرون منه دون تخطيط أو رأي شخصي لهم.
وبين سنقرط ان القرار ايجابي على المدى الطويل ويحتاج لفترة من الوقت حتى يتم استيعابه من قبل المستثمرين لما يضفيه من استقلال في الرأي عند اتخاذ قرار الشراء او البيع للاسهم لدى المستثمر وبناء على قناعاته وتحليلاته التاريخية لمسيرة هذا السهم وليس بناءً على اسم الوسيط.وكانت بورصة عمان قد بدأت اعتباراً من يوم الأحد الماضي بتطبيق إخفاء رقم الوسيط من شاشات التداول.