اخبار البلد-
عصام مبيضين كشفت مصادر نيابية ان نحو 20 نائبا على الأقل يراجعون مختلف المحاكم في العاصمة مختلف المحافظات وينسقون مع محاميهم ؛ من اجل إنهاء قضايا عليهم ، وبعض قضايا القدح والذم، والقضايا المالية.
وجاء تحرك النواب الجديد مع سيطرة قضية رفع الحصانة عن النواب الستة وشهدت بعض المحاكم مراجعات مكثفة من بعض النواب لحل قضايا سابقة حتى لا تداهمهم مذكرات رفع الحصانة ويتعرضون للاحراج بنظرهم على قضايا بسيطة
في المقابل حل ثلاثة نواب طلب رفع الحصانة عنهم القضايا المرفوعة عليهم، وأخذوا كف طلب، وبالتالي أوقفت الملاحقة القضائية بحقم.وسلم النواب الثلاثة وهم احمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة كتبا صدرت عن السلطات القضائية تؤكد إسقاط الدعاوى المرفوعة ضدهم، بيد أن هذه الكتب تحتاج إلى أن تعزز بكتاب من رئيس المجلس القضائي يرسل من خلال رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، متضمنا إسقاط الدعاوى ووقف الملاحقة القضائية.
بينما النواب معتز ابو رمان لم تحل القضية المرفوعة عليه، وبقيت قضية قصي الدميسي بخصوص خلافه مع فصل النائب طلال الشريف التي انتهت بفصل الأخير.
من جهة أخرى، فإن تناقض الآراء بين أعضاء المجلس، وبدء حل قضايا بعض النواب، وعدم وجود مزاج منسجم تحت القبة تجاه رفع الحصانة عن النواب الستة ربما سيؤجل ملف رفع الحصانة حتى نهاية الدورة العادية نهاية شهر نيسان.
ومن المتوقع ان توصي اللجنة القانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب الستة؛ ما يفيد بإسقاط الدعاوى على ثلاثة من النواب مشمولين بالقرار، او أن تتم تلاوة كتاب رئيس المجلس القضائي أمام النواب في جلسة الأحد المقبل، ليصار إلى التصويت حينها على رفع الحصانة عن النواب الباقين وهم: معتز أبو رمان وقصي الدميسي وطارق خوري.
وجهة اخرى، فإن النواب منقسمون على أنفسهم بخصوص التصويت على رفع الحصانة عن زملائهم؛ فبينما يؤيد جناح رفع الحصانة من باب تعزير فصل السلطات وليس الاستقواء بالحصانة، يرفض آخرون توصية رفع الحصانة في الوقت الحاضر.
ووفق حديث مصادر نيابية لـ"السبيل"، هناك توجهات لدى أعضاء اللجنة لتنسيب لرفع الحصانات عن النواب للمجلس؛ لمنع إعاقة سير العدالة، وخاصة النائب طارق خوري الذي طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري مهند حجازي في مذكرة إلى رئيس الوزراء، مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري؛ لمقاضاته أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم".
ووفق توقعات، فإن الحكومة قامت بإحالة المذكرة على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم، حيث يصار إحالة المذكرة للجنة القانونية لمجلس النواب، تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس، ومناقشتها مع طلبات رفع الحصانة والنواب المطالب برفع الحصانة عنهم هم: أحمد الصفدي، قصي الدميسي، ميرزا بولاد، محمد العشا، ومعتز ابو رمان، ومؤخرا سيتم إضافة الطلب المقدم من قبل الحكومة بحق النائب طارق خوري من قبل الحكومة، بناء على كتاب من محكمة امن الدولة ستتم إضافته إلى الطلبات الخمسة السابقة، والملفات التي تنظر بها اللجنة ليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، اما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم.
وجاء طلب رفع الحصانة عن خوري بعد ان كتب على صفحته على "فيسبوك" "عبارات تهكمية"، وتطرق سابقا إلى وجود قوات الدرك في البحرين، وغيرها من الإشارات، وجاءت بعد قيام اعتصام أمام مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عنه.
وبينما كان أعضاء مجلس النواب لا يرغبون تحت أي ظرف في التعامل مع طلبات رفع الحصانة مع النواب، "فمن النادر في السنوات الماضية أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب في أثناء انعقاد المجلس، لكن المستجد الذي جعل الملف على صفيح ساخن طلب النائب العام العسكري رفع الحصانة عن خوري، خاصة أن الملفات التي تنظر فيها اللجنة القانونية لرفع الحصانة عن خمسة من النواب ليست خطيرة، وليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، إما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم".
ولكنه حذر من التعطيل غير المباشر للقضاء عبر تأجيل النظر في طلبات رفع الحصانة، خصوصاً بعد تعديل مدة الدورة العادية للمجلس ستة شهور، داعياً المجلس لإبداء مرونة وفعالية في قضية الطلبات لمنح القضاء فرصة كافية للنظر في حقوق المواطنين
وتعتبر الحصانة أمراً معمولاً به على المستوى الدولي، وتسعى لمنح النائب حرية أوسع في النقد والرقابة والقول ضمن شروط يحددها الدستور والنظام الداخلي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بالإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية، مرفقاً بمذكرة توضح نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وفقاً للنظام الداخلي، وفي حال تم توقيف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فيتوجب على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً.
ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ عام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب، وأن تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية
وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب صدرت بحق النواب السابقين: د. محمد ابو فارس، والمهندس علي ابو السكر على خلفية تعزيتهما بأبي مصعب الزرقاوي، إضافة إلى ليث شبيلات، وتوجان فيصل، وأحمد عويدي العبادي الذي أوقف على خلفية جنائية.
في المقابل حل ثلاثة نواب طلب رفع الحصانة عنهم القضايا المرفوعة عليهم، وأخذوا كف طلب، وبالتالي أوقفت الملاحقة القضائية بحقم.وسلم النواب الثلاثة وهم احمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة كتبا صدرت عن السلطات القضائية تؤكد إسقاط الدعاوى المرفوعة ضدهم، بيد أن هذه الكتب تحتاج إلى أن تعزز بكتاب من رئيس المجلس القضائي يرسل من خلال رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، متضمنا إسقاط الدعاوى ووقف الملاحقة القضائية.
بينما النواب معتز ابو رمان لم تحل القضية المرفوعة عليه، وبقيت قضية قصي الدميسي بخصوص خلافه مع فصل النائب طلال الشريف التي انتهت بفصل الأخير.
من جهة أخرى، فإن تناقض الآراء بين أعضاء المجلس، وبدء حل قضايا بعض النواب، وعدم وجود مزاج منسجم تحت القبة تجاه رفع الحصانة عن النواب الستة ربما سيؤجل ملف رفع الحصانة حتى نهاية الدورة العادية نهاية شهر نيسان.
ومن المتوقع ان توصي اللجنة القانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب الستة؛ ما يفيد بإسقاط الدعاوى على ثلاثة من النواب مشمولين بالقرار، او أن تتم تلاوة كتاب رئيس المجلس القضائي أمام النواب في جلسة الأحد المقبل، ليصار إلى التصويت حينها على رفع الحصانة عن النواب الباقين وهم: معتز أبو رمان وقصي الدميسي وطارق خوري.
وجهة اخرى، فإن النواب منقسمون على أنفسهم بخصوص التصويت على رفع الحصانة عن زملائهم؛ فبينما يؤيد جناح رفع الحصانة من باب تعزير فصل السلطات وليس الاستقواء بالحصانة، يرفض آخرون توصية رفع الحصانة في الوقت الحاضر.
ووفق حديث مصادر نيابية لـ"السبيل"، هناك توجهات لدى أعضاء اللجنة لتنسيب لرفع الحصانات عن النواب للمجلس؛ لمنع إعاقة سير العدالة، وخاصة النائب طارق خوري الذي طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري مهند حجازي في مذكرة إلى رئيس الوزراء، مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري؛ لمقاضاته أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم".
ووفق توقعات، فإن الحكومة قامت بإحالة المذكرة على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم، حيث يصار إحالة المذكرة للجنة القانونية لمجلس النواب، تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس، ومناقشتها مع طلبات رفع الحصانة والنواب المطالب برفع الحصانة عنهم هم: أحمد الصفدي، قصي الدميسي، ميرزا بولاد، محمد العشا، ومعتز ابو رمان، ومؤخرا سيتم إضافة الطلب المقدم من قبل الحكومة بحق النائب طارق خوري من قبل الحكومة، بناء على كتاب من محكمة امن الدولة ستتم إضافته إلى الطلبات الخمسة السابقة، والملفات التي تنظر بها اللجنة ليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، اما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم.
وجاء طلب رفع الحصانة عن خوري بعد ان كتب على صفحته على "فيسبوك" "عبارات تهكمية"، وتطرق سابقا إلى وجود قوات الدرك في البحرين، وغيرها من الإشارات، وجاءت بعد قيام اعتصام أمام مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عنه.
وبينما كان أعضاء مجلس النواب لا يرغبون تحت أي ظرف في التعامل مع طلبات رفع الحصانة مع النواب، "فمن النادر في السنوات الماضية أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب في أثناء انعقاد المجلس، لكن المستجد الذي جعل الملف على صفيح ساخن طلب النائب العام العسكري رفع الحصانة عن خوري، خاصة أن الملفات التي تنظر فيها اللجنة القانونية لرفع الحصانة عن خمسة من النواب ليست خطيرة، وليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، إما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم".
ولكنه حذر من التعطيل غير المباشر للقضاء عبر تأجيل النظر في طلبات رفع الحصانة، خصوصاً بعد تعديل مدة الدورة العادية للمجلس ستة شهور، داعياً المجلس لإبداء مرونة وفعالية في قضية الطلبات لمنح القضاء فرصة كافية للنظر في حقوق المواطنين
وتعتبر الحصانة أمراً معمولاً به على المستوى الدولي، وتسعى لمنح النائب حرية أوسع في النقد والرقابة والقول ضمن شروط يحددها الدستور والنظام الداخلي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بالإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية، مرفقاً بمذكرة توضح نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وفقاً للنظام الداخلي، وفي حال تم توقيف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فيتوجب على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً.
ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ عام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب، وأن تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية
وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب صدرت بحق النواب السابقين: د. محمد ابو فارس، والمهندس علي ابو السكر على خلفية تعزيتهما بأبي مصعب الزرقاوي، إضافة إلى ليث شبيلات، وتوجان فيصل، وأحمد عويدي العبادي الذي أوقف على خلفية جنائية.
