اخبار البلد-
أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة رمزي الشاويش ان الوزارة ابلغت أمس وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها كامل كميات القمح.
وقال الشاويش ان لجنة العطاءات في الوزارة ستعقد اجتماعا اليوم لاصدار كتاب رسمي يحتوي الأسباب الفنية التي تم بموجبها رفض الشحنة".
وأكد الشاويش ان قرار الرفض جاء استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح ووجود حبوب ملونة ضمن تلك الشحنة.
يشار ان شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها في صوامع العقبة اثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وحول مصير الشحنة بعد صدور قرار وزارة الصناعة برفض كميات القمح التي وردها الوكيل رجح الشاويش ان"يقوم وكيل الباخرة برفع قضية للاعتراض على القرار والذي استند الى اسس علمية في مسألة الرفض، مما يجعل القضاء هو الفيصل في هذه المسألة، علما بأن مجموع كميات الشحنة بلغ 52 ألف طن.
وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن، أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.
وبحكم العرف فإن من صلاحيات أمين عام وزارة الصناعة والتجارة أن يترأس لجنة العطاءات، علما بان الشحنة البولندية التي أصبحت مثار جدل منذ بداية الشهر الحالي، كانت تترأسها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي قبل توليها حقيبة الصناعة في التعديل الحكومي الأخير.
وأكد مصدر حكومي مطلع ان وزارة الصناعة تقدمت أول من أمس بطلب اعتراض الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نتائج فحوصاتها لشحنة القمح الا ان طلبها رفض بحكم أن الوزارة ليست طرف في موضوع الشحنة.
واوضحت المصدر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ان وكيل الباخر تقدم ايضا بطلب اعتراض على نتائج الفحوصات، الا ان مؤسسة الغذاء والدواء رفضت الطلب كونها لم تبلغ وكيل الباخر برفض شحنة القمح حينها.
وبعد رفض شحنة القمح البولندية فإن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يحق لها مصادرة الكفالة البالغة 10 % من قيمة الشحنة كون منفذ العطاء قد أخل بشروط الاتفاقية؛ ما يعني أن الرفض سيكون من مصلحة الحكومة كونه يحقق لها منفعة لأن تكلفة الطن الواحد 291 دولارا واصلا ميناء العقبة في حين ان سعر الطن حاليا وفق آخر كمية تعاقدها عليها الوزارة 241.5 دولارا للطن.
يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار. في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة تعاقدت أخيرا على شراء 50 ألف طن قمح بسعر 241.5 دولار للطن من دول مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.07 مليون دولار وبارتفاع 1 % مقارنة بآخر عملية شراء الشهر الماضي.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اكد على ضرورة رفض هذه الشحنة لأن صحة وسلامة غذاء المواطن أهم من تسجيل المواقف والنقاط لهذا الطرف أو ذاك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية في حين تبلغ مخصصات القمح حوالي 180 مليون دينار.
وقال الشاويش ان لجنة العطاءات في الوزارة ستعقد اجتماعا اليوم لاصدار كتاب رسمي يحتوي الأسباب الفنية التي تم بموجبها رفض الشحنة".
وأكد الشاويش ان قرار الرفض جاء استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح ووجود حبوب ملونة ضمن تلك الشحنة.
يشار ان شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها في صوامع العقبة اثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وحول مصير الشحنة بعد صدور قرار وزارة الصناعة برفض كميات القمح التي وردها الوكيل رجح الشاويش ان"يقوم وكيل الباخرة برفع قضية للاعتراض على القرار والذي استند الى اسس علمية في مسألة الرفض، مما يجعل القضاء هو الفيصل في هذه المسألة، علما بأن مجموع كميات الشحنة بلغ 52 ألف طن.
وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن، أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.
وبحكم العرف فإن من صلاحيات أمين عام وزارة الصناعة والتجارة أن يترأس لجنة العطاءات، علما بان الشحنة البولندية التي أصبحت مثار جدل منذ بداية الشهر الحالي، كانت تترأسها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي قبل توليها حقيبة الصناعة في التعديل الحكومي الأخير.
وأكد مصدر حكومي مطلع ان وزارة الصناعة تقدمت أول من أمس بطلب اعتراض الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء على نتائج فحوصاتها لشحنة القمح الا ان طلبها رفض بحكم أن الوزارة ليست طرف في موضوع الشحنة.
واوضحت المصدر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ان وكيل الباخر تقدم ايضا بطلب اعتراض على نتائج الفحوصات، الا ان مؤسسة الغذاء والدواء رفضت الطلب كونها لم تبلغ وكيل الباخر برفض شحنة القمح حينها.
وبعد رفض شحنة القمح البولندية فإن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يحق لها مصادرة الكفالة البالغة 10 % من قيمة الشحنة كون منفذ العطاء قد أخل بشروط الاتفاقية؛ ما يعني أن الرفض سيكون من مصلحة الحكومة كونه يحقق لها منفعة لأن تكلفة الطن الواحد 291 دولارا واصلا ميناء العقبة في حين ان سعر الطن حاليا وفق آخر كمية تعاقدها عليها الوزارة 241.5 دولارا للطن.
يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار. في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة تعاقدت أخيرا على شراء 50 ألف طن قمح بسعر 241.5 دولار للطن من دول مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.07 مليون دولار وبارتفاع 1 % مقارنة بآخر عملية شراء الشهر الماضي.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اكد على ضرورة رفض هذه الشحنة لأن صحة وسلامة غذاء المواطن أهم من تسجيل المواقف والنقاط لهذا الطرف أو ذاك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية في حين تبلغ مخصصات القمح حوالي 180 مليون دينار.
