صادق مجلس النواب على شطب هيئة الاعلام المرئي والمسموع والاستعاضة عنها بهيئة الاعلام اثناء مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 الذي بدأ بمناقشته في جلسته الصباحية امس واقر خلالها المواد الأربع الأولى منه. وبالرغم من دعوة عدد من النواب الحكومة لسحب القانون او اعادته الى لجنة التوجيه فقد استمر المجلس بالمناقشة.

وحدد المجلس مهمات ووظائف هيئة الاعلام بتنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه، ودراسة طلبات الترخيص، ومراقبة أعمال الجهات المرخص لها، وإجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحال تداولها وأماكن عرضها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وترخيص الأجهزة والوسائل المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات.

واضافت لجنة التوجيه الوطني التي تولت دراسة مشروع القانون عدة فقرات لهذه المادة وهي تنفيذ السياسة الاعلامية العامة المقرة من قبل الحكومة، واعتماد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم، وتنظيم انشطة اعلامية لرفع سوية مهنة الاعلام وتاهيل وتدريب الاعلاميين واجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات واقامة المهرجانات، وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور او اية جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور او مرخص له على مرخص له آخر، ووضع اسس ومعايير منح الرخص، واية مهام اعلامية اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

وعرف القانون المرئي والمسموع بانه كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منها اشارات او صور او اصوات او كتابات من اي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة بوساطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث والنقل.

وتولى وزير الدولة للاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني الرد على ملحوظات النواب مؤكدا ان القانون يعمل على تعزيز الحريات وينظم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ويمنح القطاع الخاص فرصة العمل في هذا القطاع مشيرا الى انه تم التوافق حول مواد القانون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية. وأشار د. المومني الى ان هذا القانون جاء ايضا بهدف تنظيم منح التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع ووضع اسس اجازة المصنفات وتداولها والعمل بالوقت نفسه على تشجيع الاستثمار في قطاع الاعلام عبر تقديم الاعفاءات والتسهيلات المقررة من خلال حزمة القوانين الناظمة للاستثمار.

واضاف ان هذا القانون يعزز الحريات وتبادل الرأي وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة عبر تشجيع المنافسة في قطاع الاعلام ويأتي ايضا في اطار عمل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للاعلام وفق الخطط الوطنية المقررة. وقال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع د. امجد القاضي ان هذا القانون منطقي ويشكل نقلة نوعية في تطوير الاعلام المرئي والمسموع.

واحال المجلس الى اللجنة المشتركة "القانونية والصحية" مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015. واقر المجلس القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى النواب. واحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 المعاد من مجلس الاعيان.

واعاد المجلس الى اللجنة المختصة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، وهما القانونان المعادان من مجلس الاعيان الى مجلس النواب. وثمن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب خير الدين هاكوز في مستهل الجلسة ما وصلت اليه الحريات العامة في الاردن وحالة الامن والاستقرار وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي اقرته الجامعة العربية عام 2010 ووافق يوم امس الأول مطالبا الحكومة بالاستمرار في عملية الاصلاح والبناء الايجابي ليبقى الوطن ينعم بالامن والاستقرار.

وصادق المجلس في مستهل الجلسة المسائية على تفويض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه والمكتب الدائم تحديد موعد لعقد جلسة للمناقشة العامة حول تردي اوضاع الخدمات في امانة عمان الكبرى.

ودعا نواب الى عدم تدخل مجلس النواب بشؤون البلديات، ودفع بعضهم الى عدم صلاحية طلب المناقشة الذي قدمه 39 نائبا الا أن المجلس وافق على اعتبار طلب المناقشة يصلح للمناقشة. وجرى جدل نيابي مطول حول طلب المناقشة العامة الذي قدمه 53 نائبا لمناقشة التحديات التي تواجه الصحافة اليومية الورقية ومخاطر إنهيارها.

وقرر المجلس صلاحية الطلب للمناقشة بعد ان توافق غالبية النواب على ان الصحافة الورقية تعاني من ازمة داعين الى رفع اسعار الاعلانات الحكومية ليصبح سعرها باسعار الاعلان التجاري، والغاء الضرائب على ورق الصحف كنوع من الحلول المقترحة.

واعلن رئيس المجلس عاطف الطراونه بان المكتب الدائم سيحدد موعدا لاحقا لعقد جلسة المناقشة.

وناقش النائب محمود الخرابشه استجوابه لرئيس هيئة الطاقة الذرية حل المشروع النووي الاردني وقدم عشرات الوثائق دعما لموقفه الرافض للمشروع النووي مؤكدا بموجب الوثائق التي اعلن عنها ان لا جدوى من المشروع النووي الاردني.

ويعتبر استجواب النائب الخرابشة من اوسع واهم الاستجـــوابات التـــــي يقدمها نائب، وهو اكبر استجواب يقدمه نائب منذ عـــــدة مجـــــالس نيابية سابقة اذ تضمن الاستجواب 74 سؤالا.