قال النائب علي السنيد على صفحته على الفيس بوك: ان المشرع الدستوري قصد من وراء اضفاء الحصانة على النائب الى حماية ارائه، وتوجهاته السياسية، ولتمكينه من احكام الرقابة على كافة اعمال السلطة التنفيذية، وتسهيل عملية انتقادها، ولمنع السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية التي هي المعبر الاصيل عن الارادة الشعبية.
واضاف : ان كافة اقوال النائب محمية، ومحصنة ، ولا تملك جهة محاسبته عليها، ولا يجوز الاخلال بمبدأ حصانة النائب مما يخرج هذه السلطة عن سياقاتها الدستورية، ويقلل من دورها الرقابي، والمحاسبي على السلطة التنفيذية.
ونوه السنيد الى انه يجوز نزع الحصانة عن النائب بموافقة اعضاء المجلس في القضايا الحقوقية ، والتي يعتدي فيها على حقوق الاخرين، وهو يخضع كأي مواطن للقوانين التي تحمي المجتمع.
بهذا التصريح ينضم النائب السنيد الى عدد من النواب الذين رفضوا فكرة تجريد النائب من حصانته التي اكتسبها قانونيا ودستوريا في حقه في التعبير عن أرآئه كما صان له ايضا كل ما يصدر عنه من فعل سياسي والذي لا يجوز مصادرته ونحن في اخبار البلد نفتح صفحاتنا لكافة الاّراء التي تتعلق برفع الحصانة ومعارضتها
