كان صندوق التقاعد أحد أهمّ المطالب التاريخية لأعضاء نقابة الصحفيين، ولم نكن نتصوّر، في يوم، أن يكون هذا الصندوق قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع، في العام التالي لإقراره، وهذا ما يجري حالياً.

نحو نصف أعضاء النقابة مهدّدون بفقدان عضويتهم، وبالتالي مهنتهم، بعد أسبوعين من الآن، لأنّهم عاجزون عن دفع التزاماتهم للصندوق، ولو حصل الأمر لا سمح الله، فسيكون أشبه بالمجزرة الجماعية، فيتحوّل ما يُفترض كونه نعمة إلى نقمة.

القانون يقول ذلك، ولكنّ المنطق يُفيد أنّه لا يجوز لقانون حريّات أن تصل مادة فيه إلى قطع الأرزاق، ولا نظنّ أنّ الدستور الذي هو أب القوانين يسمح بمثل هذا التعسّف القانوني، خصوصاً وأنّنا نتحدّث عن ظرف قاهر تعيشه الغالبية الغالبة من الزملاء الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.

نقيب الصحافيين وأعضاء المجلس مطالبون، الآن، باجتراح حلّ بأي طريقة كانت لمنع الوصول إلى نتيجة محزنة، فالضرورات تبيح المحظورات مبدأ شرعي مؤكد، وأملنا كبير بسماع خبر مُفرح في الأيام المقبلة.