مضى 14 عاما على إطلاق العقبة منطقة إقتصادية خاصة , تعاقب عليها ثمانية رؤساء وهاني الملقي تاسعهم ولا زلنا نقول أنها ستشهد روحا جديدة تؤهلها لتحقيق نهضة شاملة تلبي الرؤية بجعلها قصة نجاح أردنية ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.

مثل كل الادارات السابقة إشتبكت الإدارة الجديدة في العقبة في المشكلات التنظيمية في المدينة والحد من التهريب وايجاد حلول لمشاكل السير في المدينة من خلال ايجاد مواقف كافية مطالبا بمعاملة السياحة معاملة الصناعة من حيث اسعار الكهرباء وأخشى أن يمضي الوقت وترحل ولما يفض هذا الاشتباك بعد !.

أي رئيس مجلس جديد للمفوضين لا يبدأ من الصفر , فهناك إنجاز متراكم من الخطط بعضه تم وبعضه ينتظر , فهي لن تحتاج الى وضع خطط أو مخططات شمولية جديدة أو بمعنى آخر إن على الإدارة الجديدة أن تشمر عن ساعديها فلا مبرر للإنتظار .

توقف منذ وقت طويل إطلاق المشاريع في العقبة , باستثناء تلك الممولة من المنحة الخليجية , لكن المقصود هنا هو إستثمارات القطاع الخاص , فهل معنى ذلك أن المدينة قد إكتفت بما جاءها أم أنها لم تعد جاذبة ؟

إن كانت الإدارة لن تحتاج الى وقت للتعرف على المنطقة فالرئيس الجديد يعرف العقبة لإرتباط مسؤولياته السابقة بها فقد كان وزيرا لأكثر من وزارة في الحكومات المتعاقبة ما وفر له نافذة يطل من خلالها على العقبة كمشروع وعليها كمشاكل وتحديات .

العقبة غرقت لبعض الوقت في مستنقع من المشاكل ما جذبها الى الوراء , وتعرضت ولا تزال الى ضغوط تستهدف النيل من المشروع كنموذج لمدينة ساحلية تستحق التطوير بتنويع مواردها ومرافقها وإمكانياتها الكامنة وقد نمت فيها مساحة من الثغرات أبرزها تداخل الصلاحيات الإدارية أحيانا وتعمد عدم الفهم لطبيعة هذه الصلاحيات ما ترك مجالا للاجتهاد , وجد فيه أصحاب الرؤية الضيقة والمعادون للمشروع منفذا للتركيز على الإختلالات وبينما كانت الرؤى الضيقة والانية تتمدد كان التطلع الى فضاء عام يحمل المشروع ولا يتثاقل به .

السؤال الأهم الذي تطرحه زيارة الرئيس عبدالله النسور وهي الزيارة الرسمية الثانية , هل العقبة فعلا مصلحة اقتصادية وطنية تحتاج الى جرعة دعم من وقت لآخر , وهل تحتاج الى مراجعة مع مضي الوقت .

كل قيادة جديدة لها تبشرنا بأن العقبة اليوم أمام مرحلة مهمة وإنطلاقة جديدة أما آن لهذه الإنطلاقة أن تبدأ ؟.