بالرغم مما ينطوي عليه مشروع قانون اللامركزية المعروض اليوم على البرلمان من اهمية تتعلق بتحرير ارادة النواب، وتفريغهم لمهمتهم الدستورية المتمثلة بإحكام الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، وتشريع القوانين التي تتطلبها الدولة الاردنية. وحيث تتشكل مجالس محلية للمحافظات تعنى بوضع البرامج التنموية لها، ومتابعة مطالبها الخدمية. ومنها مجلس منتخب بأغلبية اعضائه، لكل محافظة، واعضاء معينين بنسبة الربع . وهو ما يفضي الى تحويل كافة المطالب الخدمية الى هذه المجالس التي تعد لها موازنات سنوية. وبذلك يتحرر النائب من تعرضه لضغوط وابتزاز الحكومات على خلفية مواقفه السياسية، والتي يحدث ان تعاقب عليها دائرته الانتخابية. وبذلك قد تتوزع حظوظ التنمية على كافة المحافظات وفق مفهوم احداث التنمية الشاملة من خلال عمل هذه المجالس المحلية.
على الرغم من هذه الصورة البراقة التي يحملها مشروع القانون في طياته الا ان وضع المحافظين كإدارة عليا لهذه المجالس وربطها بوزارة الداخلية هو ما قد يفضي الى العودة الى مفهوم الدولة الامنية، وتصبح الجهة الامنية هي مركز وبؤرة القيادة المالية والتنموية في المحافظات. وبذلك يأخذ المشروع صبغة امنية تتعلق بأحكام السيطرة على توجهات المحافظات. حيث المحافظ في هذه الحالة يصبح اقرب الى صيغة حكومة محلية يرتبط به كافة مديري المديريات في المحافظة ولمجلسه المتشكل من المدراء المعينين . بالإضافة الى المجلس المنتخب بغالبية اعضائه صلاحيات واسعة على مستوى اعداد خطط الوطن التنموية . وهو ما يطعن في التطلعات الديموقراطية في الاردن. وكان الاولى ان تتشكل وزارة للحكم المحلي ترتبط بها هذه المجالس، او ان تكون البلديات هي التي ترأس العملية التنموية في المحافظات من خلال هذه المجالس المنتخبة او ان يصار الى انتخاب المحافظين في المحافظات لإزالة الصبغة الامنية عنهم. وبذلك يصح ربط العملية التنموية بهم، وكافة المطالب الخدمية، وكذلك الموازنات التي يصار الى وضعها وفقا للأولويات التنموية في المحافظات.
ادارة محلية للمحافظات من خلال قانون اللامركزية بصلاحيات واسعة للمحافظين الخاضعين لوزارة الداخلية يعيد ربط المحافظات الاردنية بالجهة الامنية ويحكم السيطرة على كافة التوجهات التنموية في المحافظات وتصبح المطالب الخدمية العامة مرتبطة بمثل هذه الادارة ، وهذا يعيد وجهة الدولة الاردنية الى الوراء.
