وأخيرا قامت الحكومة بنشر التعرفه الجديدة لأسعار الكهرباء و التي بمقتضاها قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة كان المتضرر منها الوطن( الاقتصاد الأردني ) و المواطن الأردني الذي أنهكته معدلات الرفع السنوية بلا مبرر ، فالمشتقات النفطية ما زالت في ادني مستوياتها . و لو رجعت أخي القارئ الكريم إلى فواتير الكهرباء في كل سنه ستجد عبارة " عدلت التعرفه ابتداء من تاريخ 01-01-2014، 2013،...... فقد أصبح الرفع في أسعار الكهرباء شغل حكومتنا الشاغل و بشكل سنوي و لكن إلى أي مدى سيتحمل الاقتصاد هذا العجز الحكومي عن تحمل مسؤولياته!
و لكي نوضح الأمر أكثر فالمواطن الأردني يتأثر بشكل مباشر و غير مباشر نتيجة لرفع أسعار الطاقة ، على الرغم من أن الحكومة تدعي عدم تأثر المواطن بهذا الارتفاع ! صراحة لست ادري هل تعتبر الحكومة المواطن غافلا أم جاهلا أم غبيا !
فالتأثر المباشر سيكون بنسبه الرفع على فاتورة المواطن الشهرية أما الغير مباشر فهو الارتفاع الحاصل على فاتورة القطاعات الاقتصادية بأكملها ( مصرفيه ، خدمية ، تجارية ، صناعية ، صحية ،.....) و بنسب متفاوتة كونه من المنطق أن يتم تحميل هذا الارتفاع على كلفه الإنتاج و المنطقي أن ترتفع أسعار المنتجات و الخدمات هذا سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع معدل التضخم وتحميل الاقتصاد الأردني المستنزف مشاكل اضافيه !
بالرجوع إلى أخر تصريحات الحكومة و التي تدعي بها أن معدلات الفاقد من الكهرباء 15% طبعا هذا يقدر بالسعر الجاري و ليس بالكلفة كونه مستنزف من قبل سارقي الكهرباء أو المتلاعبين او ممن يأخذون الكهرباء عنوة في بعض المحافظات ! ففلس الريف بات عبء إضافي على دافعي فواتير الطاقة بلا مسوغ عادل و حقيقي ،علما بأنه و ضمن التصريحات الغير رسمية تزيد النسبة إلى 30 % فهل يعقل أن تحمل الحكومة المواطن دافع الفواتير عبء المتهربين بشتى أنواعهم ! فبدلا من ذلك كان الأولى و الأجدر في الحكومة أن تعمل على حماية مقدرات الدولة من خلال و ضع سياسات و إجراءات و ضوابط رقابية رادعة و تصحيحه تكفل ذلك !ما زالت الحكومة الاردنيه ضعيفة على صياغة خطة استراتيجيه شامله اصطلاحيه و نلاحظ هذا جليا بسياسات الرفع المتتالية و التي أثقلت كاهل المواطن كونه كما يظهر هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة .
و السؤال المطروح : إلى أي مدى سيتحمل المواطن الأردني هذا الضعف !
