لم تُخفِ اللجنة القانونية في مجلس النواب نيّتها التوصية للمجلس رفع الحصانة عن النواب حال قدوم طلب قضائي بحقه , قبل دخول النائب طارق خوري وقضيته الى جدول اعمالها الخميس الماضي فقد المح رئيسها اكثر من مرة بذلك وحالت الظروف الجوية السائدة مؤخرا دون صدور قراراها برفع الحصانة , وهي مسؤولة عن توصيتها غير الملزمة تحت القبة التي لم يسبق لها ان وافقت على رفع الحصانة عن عضو من اعضائها منذ عودة الحياة النيابية في العام 1989 حتى أولئك الذين طلبوا رفع الحصانة عنهم .
الحصانة النيابية فعل دستوري يهدف الى حماية النائب من التعسف الرسمي والشعبي وضمانة لفصل السلطات وعدم تغول سلطة على سلطة , وهي من شقين حصانة اجرائية تهدف حماية النائب من الملاحقة عن القضايا المُقامة ضده بأستثناء جرائم التلبس , وحصانة موضوعية تحمي اراء النائب ومواقفه من الضغط والملاحقة , وتنتهي الحصانة بشقيها بانتهاء الدورة البرلمانية او بحل المجلس او بجريمة التلبس او بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وليس بأغلبية الحاضرين , بمعنى انها ليست دائمة بل هي حصانة للشخصية البرلمانية وليست لشخص النائب .
قرار اللجنة القانونية اثار كثيرا من الجدل الاجرائي فهي لم تستمع الى النواب الذين صدرت بحقهم طلبات قضائية لتقوم بوزن البيّنة قبل قرارها , ثم انها لم تتابع تطورات القضايا حيث سقطت قضيتان بالمصالحة , مما اثار الريبة بالشخصنة في القرار كما افاد ثلاثة نواب من الذين تم التنسيب برفع الحصانة عنهم من اللجنة القانونية , والمجلس لا يحتاج الى ازمات اضافية تطال سمعته وهيبته وتنتقص من الثقة بقراراته اكثر واكثر في ظرف نحتاج فيه الثقة بكل اركان الدولة وسلطاتها وتحديدا السلطة التشريعية .
فرفع الحصانة بهذه الطريقة المتسرعة وعلى ارضية قضايا لا تحمل صفة الاستعجال ولا تمس حقوق وقضايا العباد تحوّل الحصانة الى سيف على الرقاب النيابية خاصة اذا جاء القرار متأخرا وقبل اربعين يوما من سقوط الحصانة تلقائيا لانتهاء عمر الدورة البرلمانية نهاية نيسان القادم , فمعظم القضايا تتعلق بتهم الذم والشتم واحداها بين عضوين في مجلس النواب اجرى النائب عبد الكريم الدغمي المصالحة بينهما قبل شهرين بالضبط , والتوقيت جزء من القرار فهو اما يلقي ظلالا من الشك او يمنحه قوة اضافية ولا اظن التوقيت قارب من الجانب الثاني .
الحصانة النيابية عامل قوة للنائب ويجب ان تبقى في اطارها الدستوري ولا تخضع للمزاج والشخصنة وتتحول من مصدر قوة نيابية الى عامل ارهاب ضد النائب , فالاصل ان يكون رفع الحصانة رُهابا يجعل النائب ملتزما بافعاله واقواله ومسلكه وليست ارهابا على رقبته ومجالا للمناورة والضغط وفتح جروح وندب في علاقاته مع زملائه تحت القبة كما شكل القرار الاخير الذي اثار اجواء القلق داخل المجلس النيابي وخارجه كما قال اكثر من نائب جرى الاتصال معهم من كاتب هذه السطور ومن الحكمة الاستماع الى هواجس نائب بوزن محمود الخرابشة .
حصانة النائب جزء من العملية الديمقراطية التي ترفع الثقة بالنائب وقراراته وتجعله قادرا على تمثيل ناخبيه , وموقفنا من المجلس الحالي لا يجب ان ينعكس على مفهوم الحصانة الراسخ والثابت في الدولة الاردنية منذ العام 1928 لضمان التوازن بين السلطات ولمنح العملية النيابية صدقية حقيقية لان النيابة جزء من الحكم وليس اكسسوارا ديمقراطيا والمساس بها مساس بركن من اركان الحكم المكين والثابت في الدولة الاردنية التي تعيش اليوم حالة فريدة من التماسك والوحدة رغم انفلات عقد الاقليم كاملا .
omarkallab@yahoo.com
