خاص - اخبار البلد - روان صفيرة

أكد النائب محمد الظهراوي بأن المنظومة القانونية هي الدعامة الاولى لحفظ وحماية الدستور، والامتثال لها يعد الركيزة الرئيسية لصون وحفظ هيبة الدولة.

وقال في تصريج خاص لـ أخبار البلد فيما يتعلق بتوصية اللجنة القانونية في مجلس النواب برفع الحصانة عن 6 نواب بقصد التمهيد لاتخاذ المقتضى القانوني والقضائي ، وعلى وجه التحديد بما يتعلق بالنائب طارق خوري الذي يواجه دعوة قضائية ازاء تصريحات ادلى بها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتمااعي، بانه ضد تأويل اراء الاخرين واستخدامها ضدهم، لافتا بذات الصدد الى ان اي تصريحات تمس قيادة البلاد وهيبتها مرفوضة جملة وتفصيلا لما يتطلبه واقع الحال من تكثيف الروابط الوطنية واعلاء معاني ومضامين الوطن وقيادته.

وأكد النائب الظهراوي بأنه سيقف ضد قرار رفع الحصانة، وسيمتنع عن اعطاء الموافقة بتصويته بالرفض، وذلك ايمانا منه من ان مقاضاة او محاكمة النواب او الافراد على ارائهم يعتبر تقييدا للحريات .

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت الخميس الماضي رفع الحصانة عن (6) نواب، هم طارق خوري وأحمد الصفدي ومعتز ابو رمان وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة وقصي الدميسي، في حين يعتبر قرار اللجنة غير ملزم برفع الحصانة، إلا في حالة التصويت بالاغلبية من قبل اعضاء المجلس وبأكثرية مطلقة، قرارا، وذلك تبعا لما ينص عليه الدستور الاردني، في المادة 86 منه، انه 'لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب اليه، قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه'.