اخبار البلد - ارتفعت حالات الاتجار بالبشر المكتشفة من 92 عام 2013 إلى 165 حالة خلال العام الماضي 2014, تمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء.

جاء ذلك على لسان وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال ورشة عمل اختتمت اعمالها اليوم السبت في البحر الميت حول ضحايا الاتجار بالبشر، متوقعا ان تبدأ الحالات بالانخفاض التدريجي غداة تكريس المنهجيات الدقيقة المتبعة حاليا في مكافحة هذه الظاهرة على يد مختصين.

وبين أنه جرى تأمين مأوى آمن لـ (122) ضحية محتملة، ومساعدة أكثر من ستين ضحية محتملة من حيث الإعفاء من الغرامات وتأمين تذاكر السفر والمغادرة إلى بلادهم، وأن الأردن حقق مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدها لمكافحة هذه الظاهرة، وانه يمكن رصد ذلك بوضوح من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة تقع في ذات المستوى وتبذل جهودا حثيثة في معايير مكافحة هذه الظاهرة، من بينها دول متقدمة كاليابان على سبيل المثال.

ويرى وزير العمل أنه وبعد تأسيس الأردن لـ (وحدة الإتجار بالبشر) مطلع العام 2013 بالتعاون ما بين وزارة العمل وعدد من القطاعات على رأسها جهاز الأمن العام، ان الاردن خطى خطوة نوعية، إذ برزت نتائج جديدة تظهر الجدية والجهود الحثيثة في مكافحة هذه الجريمة التي لاتشكل ظاهرة في الأردن وهي عمل معزول بالنظر إلى حجم وعدد الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن والتي لم تتوقف منذ عشرات السنين بسبب الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة.

وأوصى المشاركون في ختام الورشة التي جاءت بعنوان "إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين" بوضع إطار تعريفي وآلية واضحة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين إلى القضاء.

من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة هذه الجريمة، وأن الأردن طور إدارات جديدة لمكافحة الظاهرة، مشيدة بهذا التقدم الذي وصفته بالمهم.

من جانبه عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة دافيد تيرزي عن اعجابه الشديد بالتقدم الذي قطعه الأردن، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وفت العديد من الالتزامات بهذا الصدد، والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتقديم كل اوجه الدعم للأردن في هذا الإطار.(بترا)