وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية التي "ستجلب العار للأردنيين، وستضعهم تحت حد سكين الصهاينة وستصادر قراراهم السيادي والاقتصادي" على حد تعبيرهم.

وشددوا على أن "توقيع هذه الاتفاقية سيجعل من الشعب الأردني شريكا في تمويل الحروب ضد الشعب الفلسطيني، وسيسلب الإرادة الوطنية ويرهن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعدو الصهيوني الغاشم".

وجددوا رفضهم لكل "أشكال العلاقات مع الكيان وعلى رأسها التعاون الاقتصادي الذي سيمكن إسرائيل من إملاء شروطها على الاردن مما سيشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الأردني.