عمان - فيما دافعت أمانة عمان الكبرى، عن قرارها، بنشر كاميرات مراقبة جديدة، في عدد من شوارع العاصمة، مشيرة إلى أنه جاء "للحفاظ على إنسيابية المرور في عمان، وللتقليل من الحوادث"، رأى مواطنون أنها "وسيلة جباية جديدة، وانتهاك للخصوصية"، في وقت سجلت الكاميرات، التي بدأت العمل الاثنين، في يومها الأول 3400 مخالفة.

وقامت الأمانة مؤخرا بنشر 12 كاميرا، من أصل 22، في بعض شوارع العاصمة لضبط مخالفات السير.

وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الأمانة عن منطقة العبدلي مازن عطية لـ"الغد" أن قرار نشر الكاميرات في الشوارع برمته "خاطئ وكان من المفترض بالأمانة البحث عن بدائل أخرى، لـ "جباية" الأموال من المواطن العماني، الذي أنهكته الضرائب والرسوم".

وشدد عطية على أن القرار "لو كان الهدف من ورائه تخفيض "الحوادث"، لكان الأجدى تعديل قانون السير، ليشمل جميع المملكة وليس شوارع محددة في عمان".

وكشف أنه "منذ تركيب الكاميرات ولغاية مساء يوم أمس، تلقى مئات المكالمات الهاتفية الغاضبة والمنتقدة للقرار، ومن شرائح مختلفة"، داعيا الأمانة إلى التراجع عن هذا القرار.

والتقطت الكاميرات الجديدة في يومها الأول (الاثنين) زهاء 3400 مخالفة، بحسب رئيس قسم الكاميرات في "الإدارة المشتركة" في الأمانة مجدي العلاوين.

وأوضح العلاوين لـ "الغد" أن الكاميرات المنتشرة في الشوارع "لا تنتهك خصوصية المواطنين.. لأن الشارع ليس من الحرمات وكاميراتنا لا تتلصص على المواطنين"، مضيفا أن "النظام الذي تشتغل بموجبه الكاميرات، لا يكشف وجه السائق، أو الذي يجلس بجواره، فالصورة تظهر لدى المراقبة مظللة".

وزاد أن الكاميرات "واضحة للعيان وفي أماكن ظاهرة وتسبقها شواخص مرورية، تشير الى وجود كاميرا"، لافتا الى ان الأمانة ستعمل على إبراز لون المركبات التابعة لأمانة عمان، وتمييزها، بوصفها تحمل كاميرا لرصد المخالفات المرورية.

من جهته، قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد عاطف السعودي أن هذا المشروع "سيحسن من التزام السائقين بقواعد السير والأنظمة والتعليمات، بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين"، مضيفا ان "من لا يخطئ لا تسجل عليه مخالفة، والأولى الالتزام بقواعد السير لتجنب المخالفة".

أما الناشط بهاء الدين أبو رمان، فيتفق مع عطية على هدف "الجباية"، مشيرا إلى أن "الكاميرات" أصبحت "تسيطر على مجالس السمار في العاصمة".

واكد أبو رمان عزم نشطاء إطلاق حملة على "فيسبوك" لحث الأمانة للعودة عن قرار "الكاميرات"، بزعم "انتهاكها للخصوصية، بتصوير الناس داخل مركباتهم".

فيما يرى المواطن محمد عبد الرحمن أن نشر الكاميرات "بات ضرورة في ظل التجاوزات المستمرة لقواعد وأنظمة السير، مما بات يتسبب في الكثير من الحوادث، خاصة أن فئة لا بأس بها تستهتر بكل أخلاقيات القيادة وآدابها، لاسيما من حيث السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ"، مشيرا الى ان نشر الكاميرات "سيحد من التجاوزات خصوصا اذا ما تم نشر المزيد منها".

من جهته، كشف مدير إدارة السير العقيد ياسر الحراحشة بأنه "سيتم إبلاغ أصحاب المركبات المخالفة بإيقاع المخالفة على مركباتهم بواسطة الرسائل النصية، بحيث لا يتفاجأون بالمخالفات وقت الترخيص"، مهيبا بالسائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات السير لتحقيق السلامة والانسيابية المرورية وتجنب المخالفة.

وترصد الكاميرات مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة المقررة، ودخول المركبات في أوقات ممنوعة، واتخاذ مسرب خاطئ، كما تعمل على ضبط ومراقبة المركبات في الاتجاهين، وبواقع 6 مسارب، وبمدى مراقبة من 40 الى 100 متر، ولا يمكن من خلال التقنيات العالية لهذه الكاميرات، ذات المنشأ السويدي، وقوع أي خطأ، في رقم ونوع المركبة المخالفة.

ووزعت الكاميرات على شارع أبو بكر الصديق (بالاتجاه القادم من جسر مرج الحمام الى شارع الأمير هاشم)، وإشارة المسلخ (بالاتجاه القادم من عين غزال باتجاه المحطة)، وإشارة الإرسال (الاتجاة القادم من شارع القدس باتجاة جسر ناعور)، بالإضافة إلى كاميرتين على تقاطع إشارة الملكة زين الشرف باتجاه جسر الصناعة وبالعكس.