عمان- كشفت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، عن "توصية أبلغها مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين للمراقب العام الدكتور همام سعيد الأسبوع الماضي، خلال زيارة قام بها إلى تركيا، بطلب من المكتب، تدعوه إلى التنحي من موقعه، وإعادة تشكيل مكتب تنفيذي توافقي، برئاسة الدكتور
عبد اللطيف عربيات".
وقالت المصادر إن هذه التوصية، هي "ذاتها التي أبلغها المكتب للقيادي في الجماعة الدكتور
عبد الحميد القضاة، قبل نحو أقل من أسبوعين، خلال زيارة له أيضا، إلى اسطنبول، للتشاور حول الخلافات الداخلية للجماعة، إلا أن الأخير طلب من مكتب الإرشاد إبلاغ سعيد بها شخصيا".
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون القضاة موجودا حاليا في تركيا، لتقديم مقترحات جديدة في هذا الشأن، مؤكدة أنه "يتواجد في اندونيسيا في زيارة عمل، متعلقة بسلسلة محاضرات طبية توعوية، يلتزم بها القضاة منذ أعوام".
وبينت أن تأجيل جلسات شورى الجماعة مرارا، دون التوافق على هذا الحل، مرده معارضة "أعضاء في مجلس الشورى" له، رغم تأكيد عدة تيارات داخل الجماعة "توافقها مع هذا الطرح"، من بينها "فريق الحكماء" والهيئات الشبابية التي أصدرت عدة بيانات منذ بداية "أزمة تصويب الجماعة".
وتضمنت توصية مكتب الإرشاد، تشكيل فريق برئاسة الدكتور عربيات، لاقتراح قيادة جديدة للمرحلة، يتم التوافق عليها من جميع الأطراف، وتفضي إلى تغيير المراقب العام، لفترة مؤقتة، ليتم تجاوز الأزمة الحالية.
مصدر مسؤول في قيادة الجماعة رفض، ردا على استفسار "الغد" حول توصية مكتب الإرشاد العالمي، التعليق على القضية.
وفيما يواصل ما عرف بفريق الحكماء، جهوده للتواصل مع قيادة الجماعة، للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة، أكد المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين "المرخصة" عبد المجيد الذنيبات، أن الأدوار وزعت على أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وأنها باشرت عملها.
وقال الذنيبات في تصريحات مقتضبة، لـ"الغد"، إن قيادة الجمعية بدأت التواصل مع كوادر "جماعة الإخوان المسلمين"، دون تفاصيل، فيما أشار الى أن التواصل "سيشمل الجميع" في الجماعة.
وبشأن مقرات الجماعة، أكد الذنيبات أن الجمعية "لن تلجأ إلى القضاء في المرحلة الحالية، وأنه ستتم مخاطبة "الإخوان" بشكل ودي، لتسليم المقرات"، لافتا إلى أنه "في حال عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى القضاء".
