رفع النائب العام في محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري مهند حجازي مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد" إن تعليقات النائب خوري على صفحته على موقع التواصل "فيسبوك" المتعلقة بخطاب جلالة الملك تشكل تهمة التحريض على مناهضة الحكم السياسي.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء أحال المذكرة إلى مجلس النواب مطالبا برفع الحصانة عن النائب خوري، حيث سيصار إلى تحويلها للجنة القانونية وبعد دراستها ستحال إلى التصويت عليها من قبل المجلس.

وبحال رفع الحصانة عن النائب خوري سيتم التحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة ومن ثم محاكمته وفق التهم التي ستنسب إليه أمام المحكمة.