شكّلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، مؤخرا، لجنة فرعية برئاسة النائب عبدالجليل العبادي، لدراسة طلبات الإذن برفع الحصانة عن خمسة من أعضاء المجلس الحالي، ومن المتوقع أن يكون العدد قد ارتفع إلى ستة أمس، بعد تلقي الحكومة طلبا جديدا لرفع الحصانة عن أحد النواب.

بدت الخطوة لافتة للمراقبين، واعتُبرت مؤشرا على إجراءات ربما سيتم اتخاذها في مرحلة مقبلة.

تقول مصادر رسمية إن هناك العشرات من النواب المطلوبين للقضاء في قضايا حقوقية مرفوعة بحقهم من قبل مواطنين، لكن لم تحرك بشأنهم طلبات رفع الحصانة. كما تلقى النائب العام في الآونة الأخيرة، عددا من الشكاوى بحق نواب اتهموا بالإساءة والتطاول.. ومن غير المستبعد أن تطال التحقيقات في قضايا تدور حولها شبهات فساد نوابا في المجلس الحالي.

الدستور الأردني يمنح النواب حصانة قانونية من المحاكمة خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية فقط. ولكي يمثل أي نائب أمام القضاء خلال فترة انعقاد المجلس، يجب أولا رفع الحصانة عنه. وآلية رفع الحصانة، حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس، معقدة وتتضمن سلسلة من الإجراءات. وفي العادة، لا تميل الأكثرية النيابية إلى التصويت بالموافقة على طلب رفع الحصانة عن عضو في المجلس، إلا في حالة نادرة، كان آخرها التصويت، وبزمن قياسي، على فصل أحد النواب في المجلس الحالي، وإحالته إلى القضاء على خلفية مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية في مبنى مجلس الأمة.

وينظر بعض القانونيين إلى حصانة النواب بوصفها قيدا ينتقص من مبدأ العدالة في التقاضي. لكن في حالة المجلس الحالي، الذي أظهرت أرقام رسمية العام الماضي وجود العشرات من أعضائه على لوائح المطلوبين للقضاء، هناك بوادر على نية الدولة تحريك الملفات العالقة، والنظر بجدية في طلبات رفع الحصانة الواردة من طرف القضاء.

قد يكون من الصعب على اللجنة المشكّلة لهذه الغاية اتخاذ خطوات جريئة في هذا المضمار. وحتى لو حصل ذلك، فإن أعضاء المجلس لن يوافقوا على أغلبها. لكن، وفي ضوء التوجهات الرسمية، فلن يكون مفاجئا إذا ما سمعنا عن تحويل نواب إلى القضاء بعد التصويت على رفع الحصانة عنهم.

وإذا تعذر ذلك حاليا، فإن عديد النواب سيواجهون ملاحقة قضائية حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية منتصف هذا العام.

كان الاتجاه السائد في الدولة خلال الفترة السابقة، تجميد الملف القضائي للنواب؛ حرصا على سمعة المؤسسة النيابية، وعدم تعريضها للنقد الشعبي والإعلامي. لكن تشكيل اللجنة الفرعية للنظر في طلبات رفع الحصانة الشهر الماضي، اعتبر تحولا في الموقف الرسمي. ودافع هذا التحول، في رأي متابعين، تجاوزات بعض النواب على رموز الدولة، وتخطي النقد حدود الدستور وما استقر من تقاليد في الحياة السياسة الأردنية، إضافة إلى الضغوط التي يمارسها مواطنون تقدموا بشكاوى إلى القضاء بحق نواب في قضايا جزائية متعددة.

إن مجمل المداولات والنقاشات التي تدور حول أحقية أعضاء مجلس الأمة دون سواهم بالحصانة القضائية، تطرح ملفا إشكاليا يتعين فتحه من جديد، لأن السؤال من وجهة نظر شعبية يبدو مشروعا: لماذا لا يمْثل النواب أمام القضاء، مثل غيرهم من المواطنين؟