لمعت من جديد فكرة الشراء الآجل للنفط بأسعار ثابتة لكن هذه المرة بتوصية من اللجنة المالية في مجلس الأعيان .

توصيات مالية الأعيان مهمة لأنها تأتي من بيت خبرة وحكماء تقلبوا كثيرا على مناصب عدة وفرت لهم رصيدا كبيرا من الحنكة , لكن هل حالفهم الصواب في هذه التوصية ؟.

ومرة أخرى لا يمكن بناء السياسات والقرارات الاستراتيجية على أوضاع مؤقتة مثل أسعار نفط قد ترتفع في لحظات أو قد تنخفض في لحظات أيضا وقد جربت دول كثيرة وشركات مثل هذه المغامرة وكانت النتيجة خسارة مؤكدة .

بالنسبة لبلد محكوم بموازنة محدودة فإن مخاطر مثل هذه القرارات مضاعفة , خصوصا وأن الشراء الآجل للنفط قد يمول بالدين !.

إنشاء صندوق تحوط لأسعار النفط يستغل الأسعار الرخيصة باعتبار أنها لن تبقى كذلك طويلا وهو مقترح سبق وأن همس به نواب تحت القبة وتداولته أوساط صحافية وإعلامية بشغف , فهل مقبول من الحكومة دخول أسواق المضاربات ؟.

عندما إرتفعت أسعار النفط زادت صناديق التحوط من مراهناتها مدفوعة بتوقعات ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات أعلى مما بلغته قبل الهبوط الأخير , وهي اليوم تعيد الكرة لتزيد من مراهناتها المدفوعة بتوقعات تراجعات أكبر في أسعار النفط فهي تستثمر في عقود آجلة قد تصيب أسعارها التوقعات وقد تخطئ , وهو ما لا يمكن أن تفعله الحكومات خصوصا تلك التي لا تمتلك ترف المال الذي لا تحتاجه .

هناك خلط بين صندوق تحوط يشتري النفط بعقود آجلة بسعر اليوم وبين حساب كان أعلن عن دراسة إنشائه غرضه مواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وزعم أن المال المودعة فيه تصل الى 70 مليون دينار .

الشراء الآجل للنفط وتخزينه أو الشراء التحوطي , هي فكرة تتجاوز فيها درجة المخاطر المكاسب بالنسبة لحكومات نفقاتها وإيراداتها محسوبة علاوة على أن فاتورة الطاقة تستحوذ على أكثر من نصف موازناتها فلم تنزل يوما عن 4 مليارات دينار وأكثر من 17 % من الناتج المحلي الاجمالي , هذا المال الكبير غير قابل للمخاطرة باعتبار أن أسعار النفط الرخيصة مغرية لشراء تحوطي يستهوي بعض المعلقين ممن لا تعنيهم حسابات الربح والخسارة وأثرها المدمر مستقبلا لكن أن ينضم الأعيان الى قائمة المعجبين بمثل هذه المغامرات فهو أمر مثير للاستغراب !.