افاد مصدر حكومي ان رئيس الوزراء عبدالله النسور لم يتطرق خلال لقائه المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد والوفد المرافق له للمركز القانوني للجماعة التي يترأسها سعيد.
وقال المصدر ان النسور اوصل رسالة لسعيد، لحظة مغادرته مكتب الرئيس، بان عليهم ان يدرسوا جيدا المركز القانوني للجماعة قبيل التوجه نحو القضاء.
المصدر قال ان الحكومة الان تتعامل مع تنظيم قانوني، يعمل وفق القوانين الاردنية، وتحت مظلة الدستور الاردني، وهو جمعية جماعة الاخوان المسلمين، التي اعلن عبدالمجيد ذنيبات نفسه بالاتفاق مع الهيئة التاسيسية مراقبا عاما لها.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي يتزعمها الدكتور همام سعيد اصدرت بيانا عقب لقاء وفد منها رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، قالت فيه على لسان النسور، "أكد رئيس الوزراء الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيدا بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال، وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة، وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء".
وكان وفد يمثل جماعة الإخوان المسلمين على رأسه المراقب العام الدكتور همام سعيد وحمزة منصور والدكتور نواف عبيدات رئيس مجلس الشـــــورى ومحـــــمد عـــــــقل أمين السر العام والدكتور محمد الشحاحدة عضو المكتب التنفيذي التقوا النسور قبل 3 ايام.
