كان صندوق النقد يؤكد أن فاتورة الطاقة تستنزف الاقتصاد الأردني عندما كان سعر البرميل فوق 100 دولار واليوم مع انخفاض الأسعار إلى ما دون السبعين يقول إن خزينة الدولة ستخسر من تراجع ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية، ودول الخليج التي تعتمد عليها الأردن في جزء كبير من تجارتها الخارجية ستتأثر إيراداتها سلبا بهذا الانخفاض وبالتالي يؤثر على تدفق الاستثمار والسياحة من هذه الدول للمملكة.

تصيب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال عندما تقول إنه من غير المستحسن اتخاذ قرارات إستراتيجية تعتمد على أسعار نفط منخفضة «كون هذا الانخفاض قد يكون مؤقتا»، لكن ما مغزى الحديث عن تراجع الإيرادات سوى التلميح بالاستمرار في مسألة إزالة الدعم وتحديدا بما يتعلق بالكهرباء.

في المقابل تصريحات الصندوق تشي بأن هنالك ما يطبخ على مهل بما يتعلق بموضوع الخبز رغم إن رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد أمام النواب أنه امر مفروغ منه ولن تمس أسعار الخبز، إلا انه أبقى البابا مواربا في قوله «لنبحث عن صيغة أو معادلة لغزالة الدعم»، لغايات توفير نحو 180 مليون دينار.

الحكومة أبقت علي فرضية احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام 2015 التي أقرت أخيرا عند مستوى 100 دولار للبرميل، بالرغم من هبوط كلف توليد الكهرباء والتي اعترف بها المسؤولون مع توقعات بإطفاء خسائر شركة الكهرباء في وقت قريب إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها وهو ما تؤكد غالبية المؤشرات ونظرة غالبية المحللين.

أيضا يصيب الصندوق في قوله إن المملكة لازالت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز بيئة الاستثمار وتضمن نمو «عالي القيمة» يولد فرص عمل جديدة وترفع نسبة المشاركة في سوق العمل خصوصا بين المرأة والشباب، لكن لماذا لا يقدم مقترحاته في هذا الشأن وبقيت العلاقة مع تلك المؤسسة الدولية تتركز بموضوع إزالة الدعم فقط.

عشرات الأسئلة حول العلاقة مع المؤسسات الدولية التي غالبا ما تصب في صالح إزالة اختلال مالي في نفس الوقت تؤثر على معيشة المواطنين وتجعلهم يواجهون تحديات جديدة أهمها عبء أسعار وكلف السلع والخدمات، ولم نسمع مرة أن الصندوق قدم اقتراحا مهما بمشاريع إنتاجية أو بمفاصل تهم التنمية، وحتى لو كانت بضغوط كما فعلت مع السلع والخدمات وانصاعت الحكومة دون اعتراض؛ بحجة الخوف من تقليص المساعدات وانعكاس ذلك سلبيا عند الدول المانحة.