وسط الجدل المحتدم حول الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، نشر مجلس الأمن القومي الأمريكي مؤخرًا خمسَ حقائق أساسية تحتاج إلى معرفتها حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.

نعرض فيما يلي بعضًا من هذه الحقائق:

1. قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بلغت قيمتها 20 مليار دولار منذ عام 2009:

منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو مقاليد السلطة في عام 2009، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بهدم أكثر من 4450 منزل فلسطيني في الضفة الغربية تحت مزاعم بأن تلك المباني تفتقر إلى تصاريح للبناء.

ووفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949، فإن هدم المنازل الفلسطينية الذي يهدف إلى ترحيل الفلسطينيين عن مجتمعاتهم في الأراضي المحتلة هو جريمة حرب. ولذا، فقد بات على الولايات المتحدة أن تتخذ جميع الخطوات العملية للتأكد من أن الجيش الإسرائيلي لا يساهم في مثل هذه السياسات والممارسات غير القانونية.

2. في عام 2014، صوتت الولايات المتحدة بالرفض ضد ثمانية عشر قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة وخمسة قرارات لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانت قد صدرت جميعها ضد إسرائيل

إذا كانت الولايات المتحدة قد بررت معارضتها لتلك القرارات بدعوى أن الأمم المتحدة تفرط في التعاطي مع الشأن الإسرائيلي، فإنها أبدًا لم تنتقد السلوك الإسرائيلي في محافل الأمم المتحدة رغم التوسعات الإسرائيلية الاستيطانية غير المبررة. هذا بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد منازل مقاتلي حماس والمدارس التي تؤوي المدنيين النازحين.

وليس ذلك فحسب، بل إن إدارة أوباما عارضت الجهود المبذولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات بشأن الصراع المسلح بين حماس وإسرائيل.

3. «ساند الرئيس أوباما مرارًا وتكرارًا حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين»:

في الوقت الذي أعاقت فيه الولايات المتحدة محاسبة إسرائيل وحماس لانتهاكهما قوانين الحرب بدعوى تعزيز محادثات السلام، فقد أفضى ذلك إلى تقويض دعمها لحل الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، لم تفعل الولايات المتحدة شيئًا لمعاقبة إسرائيل على الاستمرار في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. تلك المستوطنات التي تجاوزت 10.000 منزل منذ تولي نتنياهو مهام منصبه في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي المطبق على الضفة الغربية المحتلة.

على الولايات المتحدة أن تقوم بخصم قيمة تلك المستوطنات من التمويل العسكري الذي تقدمه لإسرائيل، ناهيك عن معالجة الثغرات الضريبية التي تسمح لمواطني الولايات المتحدة بالحصول على تخفيضات ضريبية على التبرعات التي تدعم المستوطنات غير القانونية.

4. بلغت قيمة الواردات الأمريكية من البضائع الإسرائيلية 23,1 مليار دولار وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين

تسمح اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للمُصدِّرين الإسرائيليين بالمطالبة بمعاملة جمركية تفضيلية ليس فقط بالنسبة للسلع المنتجة في إسرائيل، ولكن أيضًا لمنتجات المستوطنات التي يتم توريدها إلى الولايات المتحدة.

يجب على الولايات المتحدة أن تقوم باستبعاد المنتجات التي تأتي من المستوطنات غير القانونية من الاستحقاقات التي تحظى بها بموجب اتفاقية التجارة الحرة.

5. منذ عام 2009، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية الإنسانية للاجئين والمهاجرين المسافرين إلى إسرائيل 140 مليون دولار. ويستخدم هذا التمويل للمساعدة في نقل المهاجرين المؤهلين إلى إسرائيل

ينطبق هذا الدعم الأمريكي بشكل خاص على أولئك الذين يعتقد بكونهم يهودًا بموجبقانون العودة الإسرائيلي، وبالتبعية فهم مؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية. ومنذ عام 2006 وحتى عام 2013، قدرت أعداد اللاجئين الذين دخلوا إسرائيل بحوالي 50,000 من المواطنين السودانيين والإريتريين غير اليهود من طالبي اللجوء والفارين من الاضطهاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تقبل فيه إسرائيل سوى بأربع حالات لجوء لمواطنين من إريتريا، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط العالمي. بينما تواجه الآلاف المتبقية مخاطر الاعتقال إلى أجل غير مسمى أو الخروج من إسرائيل بالإكراه. على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لترقى إلى مستوى التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين.