اخبار البلد-
تعتزم أمانة عمان الكبرى تركيب نحو 25 ألف لمبة تعمل بتقنية (LED) في الشوارع الرئيسة والميادين العامة كمرحلة أولى مطلع الصيف المقبل، في إطار جهودها لخفض فاتورتها الخاصة بكهربة الشوارع لنحو 80 %.
وقال مصدر مطلع في الأمانة إنه سيتبع المرحلة الأولى مرحلة ثانية ستشتمل على تركيب زهاء 125 ألف لمبة إضافية".
وطرحت الأمانة مؤخرا في إعلان نشر في الصحف اليومية رسائل إهتمام لتنفيذ العطاء (L ED).
وبين مدير المدينة المهندس فوزي مسعد أن عددا كبيرا من عواصم ومدن العالم تستخدم هذه التقنية، مشيرا إلى أن عمرها التشغيلي يزيد أضعافا على عمر الإنارة التقليدية الموجودة حاليا، عدا عن أنها تخفف من الضغط على الأحمال الكهربائية، وتقوم بتخفيض كمية الطاقة المستهلكة، وتقليص فاتورة الكهرباء والطاقة، إضافة إلى تخفيف المصاريف المخصصة للصيانة.
وكانت الأمانة انتهجت منذ مطلع العام الحالي سياسة التحول نحو ترشيد الاستهلاك، من خلال عزمها التحول في استخدام سياراتها الحالية، إلى "الهايبرد"، عبر إبرامها عقود شراء وصيانة عن طريق الشركات الوكيلة، والتخلي عن السيارات ذوات المحركات الكبيرة، عدا عن تقليص نفقاتها بمقدار الثلث في المحروقات وغيرها من الإجراءات.
يشار إلى أن موازنة الأمانة للعام الحالي 2015 تزيد على 430 مليون دينار، وتشهد تناميا في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
وقال مصدر مطلع في الأمانة إنه سيتبع المرحلة الأولى مرحلة ثانية ستشتمل على تركيب زهاء 125 ألف لمبة إضافية".
وطرحت الأمانة مؤخرا في إعلان نشر في الصحف اليومية رسائل إهتمام لتنفيذ العطاء (L ED).
وبين مدير المدينة المهندس فوزي مسعد أن عددا كبيرا من عواصم ومدن العالم تستخدم هذه التقنية، مشيرا إلى أن عمرها التشغيلي يزيد أضعافا على عمر الإنارة التقليدية الموجودة حاليا، عدا عن أنها تخفف من الضغط على الأحمال الكهربائية، وتقوم بتخفيض كمية الطاقة المستهلكة، وتقليص فاتورة الكهرباء والطاقة، إضافة إلى تخفيف المصاريف المخصصة للصيانة.
وكانت الأمانة انتهجت منذ مطلع العام الحالي سياسة التحول نحو ترشيد الاستهلاك، من خلال عزمها التحول في استخدام سياراتها الحالية، إلى "الهايبرد"، عبر إبرامها عقود شراء وصيانة عن طريق الشركات الوكيلة، والتخلي عن السيارات ذوات المحركات الكبيرة، عدا عن تقليص نفقاتها بمقدار الثلث في المحروقات وغيرها من الإجراءات.
يشار إلى أن موازنة الأمانة للعام الحالي 2015 تزيد على 430 مليون دينار، وتشهد تناميا في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
