استهل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة مجلس النواب الصباحية أمس بتقديم تهانيه لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور والوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة في التعديل الأول الذي أجراه الرئيس على حكومته الثانية أمس الأول.

وخصص المجلس جلسته الصباحية أمس للجانب التشريعي حيث أحال مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015 الى لجنته القانونية.

وصادق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية المحال اليه من الحكومة من دون ان يحيله الى لجنته المختصة بعد ان اقترح النائب محمد القطاطشة المباشرة بمناقشة القانون من دون الحاجة الى احالته الى اللجنة المختصة.

وصادق المجلس على فرض رسوم ضريبية بقيمة عشرة دنانير على كل اردني يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة هُوية شخصية، وعلى كل رب اسرة لم يتقدم بالحصول على دفتر عائلة.

ووافق المجلس على فرض ضريبة بقيمة 50 دينارا على كل اردني يحصل على الجنسية الأردنية أو يتخلى عنها.

وصادق المجلس على فرض غرامة بقيمة 10 دنانير عن اضاعة البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ويتكرر دفعها في كل مرة يتم فيها اضاعة احدهما.

واقر المجلس الزام كل من بلغ عمره 18 سنة ان يتقدم خلال 90 يوما الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بمعلومات عن مكان سكنه وعنوانه وفي حال تم تقديم معلومات غير دقيقة فانه يحال الى المحكمة المختصة بجرم اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.

وتضمن القانون اخذ بصمة كل اردني او مقيم في المملكة ويتم انشاء قاعدة بيانات لهذه الغاية، ومنح القانون حرية استخدام المعلومات المتعلقة بالبصمات للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأية جهة أخرى يوافق وزير الداخلية عليها.

وخصص المجلس جلسته المسائية للجانب الرقابي حيث اكتفى النواب مصطفى العماوي، أمجد المسلماني، باسل ملكاوي، زكريا الشيخ، مفلح الرحيمي، بسام البطوش،آمنة الغراغير، حازم قشوع، هايل ودعان الدعجة، ريم أبو دلبوح، مصطفى الرواشدة، وموفق الضمور، ونضال الحياري باجابات الحكومة على اسئلتهم.

واكتفى النائب محمد العلاقمة باجابة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول المنحة الصينية المخصصة لقرية الملاحة في الاغوار بعد ان اكد د. النسور ان الصين دولة تحترم التزاماتها وانا اضمن طريق العارضة فسيأتي، وأما الملاحة اعرفها تماما ولا توجد منطقة مثلها في الأردن ففيها نسبة فقر قوية جدا والبيوت مبنية على طبقة ترابية ملحية، واعتقد انه يجب تخصيص 5 ملايين دينار لمعالجة هذ المشكلة واطلب من رئيس مجلس التنمية الوزاري وضعها على خطته.

واجل النائبان مصطفى ياغي، ومحمد القطاطشه مناقشة سؤاليهما، بينما تغيب بعذر مسبق النائب يحيى السعود.

وحوّل النائب فيصل الأعور سؤاله الى استجواب، بينما هدد النائب معتز ابو رمان بتحويل سؤاله عمن يتقاضون رواتب تقاعدية تفوق 3000 دينار الى استجواب، كما هدد النائب عبد الهادي المحارمة بتحويل سؤاله عن اسس اختيار مفوضي مكافحة الفساد الى استجواب.

ورد رئيس الوزراء على النائب المحارمة قائلا: ما هو السؤال الذي وجهه اليّ؟ في موضوع السؤال فقد سأل سؤالا عن تعيين المفوضين، وقد اجبته، فاين الخطأ في الرد، ولذلك اعتذر عن الرد، وانا اكبر من هذه الامور بكثير، وسيكتشفني لاحقا وانا احترم دور البرلمان، وما اشار النائب اليه كان حديثا على عشاء وما يقال في مثل هذه الجلسات محمي بموجب قانون الاجتماعات الخاصة، وأطلب حقي من"المعزب".

وقرر رئيس المجلس تاجيل استجواب النائب محمود الخرابشه الى جلسة مقبلة ستخصص للاستجوابات.

وانتقد النائب امجد المجالي التعديل الحكومي قائلا: في مداخلة له في بند "ما يستجد من اعمال" قائلا: ان هذا التعديل يستهدف فقط إطالة عمر الحكومة، وقد تجاوز تعهداته كلها، وقد ضرب الرئيس عرض الحائط كل دعاواه، وقراره لم يكن مبنيا على مبدأ القدرة والكفاءة، اي ان التعديل كان مشهدا مسرحيا لشراء الوقت لبقاء الحكومة في الدوار الرابع.

ونفى رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان يكون للحكومة أية علاقة بالخلاف الداخلي في جماعة الاخوان المسلين قائلا: انه خلاف داخلي في الجماعة ولا علاقة للحكومة به من قريب او بعيد.وقال د. النسور ازاء النواب مساء امس أنه لا يخفى على الحضور الكريم ان ثمة مسائل ما بين بعض الاخوان وبينهم مشاكل داخلية متعلقة بهم وحدهم والحكومة لا شأن لها بهذا الخلاف، فلا هي مع هذا الجانب ولا هي مع ذاك، والحكومة حريصة كل الحرص على عدم التدخل.واضاف رئيس الوزراء ردا على ان بعضهم يريد ترخيص جماعة الاخوان، فاتجه الى جهة الترخيص المسؤولة وهي وزارة التنمية الاجتماعية وهي وزارة محايدة لا علاقة لها بالسياسة والتسجيل هو سجل محايد مثل سجل المواليد، فتنظر في الطلب المقدم اليها وبموجب المتطلبات القانونية تستجيب او لا تستجيب، فان احسنت الرأي واخذت القرار الصحيح فنعما به واذا رأى الطرف الآخر احتج على طلب أخيه الآخر والفيصل في ذلك هو المحكمة الادارية.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لا تريد ان تكون جزءا من هذا الخلاف، فالظرف السياسي في المنطقة لا يسمح بهذه المواجهات والخصومات، وهو شانهم الداخلي، ولا شان لنا كحكومة به، ولن نتجاوب مع اي نوع من التصريحات، ونتمنى ان يتفقوا وهي خصوصيتهم ولا نتدخل بها ابدا.