أخبار البلد- خاص -عمر شاهين – في ندوة نادرة جدا مقارنة مع الحراك السياسي ، في الزرقاء، استضاف نادي القلم الثقافي النائب السابق والمعارضة السياسية الكبيرة توجان فيصل، للحديث عن التعديلات الدستورية الأخيرة، ولشهرة المحاضرة ، ولأهمية محور الحديث فقد كان الحضور يفوق الكثير من الندوات السابقة .

تاخرت توجان فيصل ساعة كاملة عن موعدها وذلك لظرف وضجته بكل تهذيب بعد أن اعتذرت ومع ذلك لم يظهر على الوجوه المنتظرة أي حالة ملل بل كان شوقا كبيرا للجالسين،فيما لم يبدوا أي قلق من المضيفين ، فما ستقوله فيصل لم يعد من المحظور الخطر والعقل الأمني بات يستوعب هذه الأيام الكثير مما كان يحوله إلى امن الدولة سابقا.

امتلأت القاعة بالحضور، وظهر بشكل واضح وجود قيادات حزبية وشخصيات اجتماعية ، وغاب الشراكس وهم أصول توجان عن الجلسة حيث لم يوجد سوى شخصين، فقط بينما احتل أفراد الأجهزة الأمنية صفين كاملين في آخر القاعة، والتزموا الصمت طوال الجلسة، وثمة تخمينات أن هناك نقل مباشر كان للندوة، و هناك حماية خارجية للقاعة خوف من دخول بعض المشاغبين حيث سال احد أفراد الأمن العام عن وصول فيصل ، مما يعني ان الامن كان معنيا بتوفير جو امن للحضور.

أسرة النادي  أسعدت كثيرا في عدد الحضور وطلبوا من الأعضاء الوقوف حتى يجلس الضيوف، وبدأت توجان من الوهلة الأولى نحيفة الجسد بعد أن تعافت حديثا من علاج مرض العضال، ولكن حضورها الذهني والصوتي كان في أفضل حالاته، وطلبت أن تكون الجلسة حوارية ، وهذا لم يحدث حيث بدأت الحديث واستمرت لساعة وربع تقريبا.

سعت توجان الى تقديم تسلسل تاريخي لتوضيح هدفها السياسي من النقطة المركزية وهي مطلب الملكية الدستورية، ابتدأت الحديث على أن الأردن لم يتأثر بالإحداث الخارجية بل سبق مصر وليبيا واليمن، ومن أطلق مسيرات الأردن هو الناشط العمالي محمد السنيد واقربائه من قرية ذيبان وليس الإخوان أو غيرهم، ولتصل  لنتيجة ان المسيرات في الأردن ليست حزبية بقدر أنها عشائرية تعبر عن إرادة الشارع.

 ونوهت أن النظام الغربي استغنى عن كل حلفائه القدامى، كاليمن ومصر، وسيضع يده مع النظام الشعبي الجديد، لذا على الحكومات أن تنسى الدعم الأمريكي.

ورفضت فيصل أي  وجود خلاف تاريخي أو تقسيم بين الأردن وفلسطين، وكل ذلك تم فقط بعد تقسيم الجزء الغربي، منه، وشرحت عن الفكر الصهيوني الجديد في صناعة إقطاعيات ومناطق سيطرة بعيدة عن المستعمرات.

 وشرحت أيضا عن تاريخ الدستور الأردني ، وانه احضر من سوريا وله جذور بريطانية،والعقد العشائري مع الهاشميين ، وتحالف المهاجرين من الضفة الغربية من مناطق النفوذ، واعتبرت أن الدستور الأردني عقد بين الشعب والهاشميين يجب ، ويجب احترامه من قبل الطرفين، ورفضت التعديلات الطارئة بعد عام 1956 والتي عدتها انقلاب تاريخي على الدستور والبرلمان.

وقالت ان أي نية للحرب أهلية في حال الرجوع لملكية الدستورية  لا يعد سوى وهم، لان الأردن ومنطقة الشام لها هوية واحدة، أنها مسيحية التاريخ وعربية للغة وإسلامية وهذه تشكل البنية الحقيقية لجميع سكان الأردن، وتحدثت أيضا عن خلافاتها مع الإخوان المسلمين ومعاناتها معهم حينما تخلوا عنها أو عادوها،وحتى حينما كفروها، وتطرقت لتحالفاتها معهم ضد حكومة الكباريتي الذي أشادت به بينما حسب رأياها تمكنت من إسقاط حكومة زيد بن شاكر، وتعرضت إلى منعها فيما بعد من الوصول إلى المجلس.

لم تكن الفقرات كلاما مبعثرا كما يظن المستمع غير المتعمق، بل هي مقدمات ساقتها بذكاء لتصل إلى تمهيدها بان الظروف مهيأة لقبول الملكية الدستورية التي فرقتها عن حكم ملكي دستوري ، وملكية دستوري.

وبذكاء سياسي خارق انتقلت إلى إثبات صحة نظريتها تطبيقيا، فأجرت قراءة سريعة لحكم الملك حسين رحمه الله متعرضة بشكل سريع للحكومات والبرلمان، وتوقفت عند الباشا عبد الهادي المجالي الذي اعتبره صورة عسكرية قمع أقاربه، ومن ثم عسكري في لباس مدني في مجلس النواب، ومن ثم تعرضت إلى بداية الإصلاح في عهد الملك عبدالله الثاني ولتشد الانتباه لحديثها طرحت عدة نقاط بينت  أنهم إسرار وتعلقت باتصالات سرية بينها وبين الكباريتي الذي كان يشغل رئيس الديوان الملكي وصرحت أمام الحضور أنها عرضت الإصلاح و سابقا حاليا. وتحدثت عن زيارة البخيت لها بعد تسلمه حكومته الثانية، وتوقفت طويلا أمام الحكومات الرأس مالية في عهد الملك عبدالله الثاني واعتبرت ان حكومة أبو الراغب هي بداية الانهيار الاقتصادي، وقالت إن هناك مشاريع بيعت برشاوى من تحت الطاولة، لمشاريع الوطن، مبينة ان تلك القضايا لا تحتاج إلى تحقيق ياي قضية فساد لأنها واضحة حينما يحسب ثمن بيعها .

وشرحت حول حكومة البخيت الذي وصفته بالرجل النزيه، ولكنه غير القادر على اتخاذ قراره بنفسه بل منفذا للأوامر، واعتبرت الرفاعي امتداد لسلالة حكم الرفاعي ووضحت ان سمير الرفاعي الحفيد لا يملك أي مقومات للحكم او الرئاسة واستندت على هذا بوضع نايف القاضي ورجائي المعشر كأوصياء عليه.

وحذرت فيصل من تهريب أموال الفاسدين إلى لندن وقالت هناك اليوم تحويلات كبيرة حتى لا تفضح قضاياهم في الأردن، وهذا سيؤدي إلى دمار اقتصادي وصعوبة في ملاحقتهم، ورفضت وجود لجنة الجوار الوطني معتبرة إياها بالشكلية وكذلك حكومة البخيت، مطالبة  بمجلس نواب حقيقي على طريقة برلمان ما قبل 1956 وهذا سيحل المشاكل السياسية والانتخابية والتمثيلية، وكذلك سيحفظ العرش من الانزلاق وراء مواجهة أخطاء الحكومة.

وأنهت فيصل حديثها بان الأردن غني بالمعادن والمياه، ولكن هناك شيء خفي يمنع استخراج كل هذا ، وطالبت الشعب بإعادة أراضي الصحراء والجنوب التي بيعت بابخس الأثمان دون أن يدري أصحابها

وقد وجه لها مندوب أخبار البلد عدة أسئلة منها هل يمكن مقارنة عام 1952 في الوضع الحالي، وحول تقبل الشعب لحكومة اغلبها الإخوان المسلمين ، وكيف حسبت أن معظم الشعب مع الملكية الدستورية.

Omar_shaheen78@yahoo.com