طلبت أمانة عمان الكبرى من أصحاب شركات الإسكان والمشاريع الإسكانية الحصول على ترخيص مهني من الأمانة لممارسة هذا العمل.
واستندت الامانة في قرارها إلى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 الذي تضمن إلزام كل من يمارس مهنة داخل حدود مدينة عمان الحصول على رخصة مهن.
وقررت منح شركات الإسكان مهلة حتى 30 حزيران المقبل لتصويب أوضاعها بالحصول على رخصة المهن اللازمة (بناء الشقق والفلل السكنية)، واستكمال إجراءات منحها التراخيص الإنشائية و/أو أذونات الأشغال لمشاريعها الإسكانية القائمة دون التطرق لارفاق رخصة مهن شريطة استيفاء رسوم أمانات بقيمة 500 دينار مع التوقيع على تعهد بتصويب الأوضاع والحصول على رخصة المهن اللازمة ودفع ما يترتب من رسوم وغرامات سنوات سابقة.
وأكدت الأمانة أنه بموجب هذا القرار الذي يهدف إلى تطبيق القوانين والأنظمة وتنظيم هذا القطاع اعتباراً من تاريخ الأول من تموز المقبل لن يتم إصدار أي ترخيص إنشائي أو إذن أشغال للمشاريع الإسكانية العائدة لشركات الإسكان إلا بعد إرفاق رخصة مهن سارية المفعول صادرة عن أمانة عمان.
وأكدت الأمانة اعتماد رخصة مهن سارية المفعول للمكتب الهندسي الذي يعد المخططات الهندسية لمعاملات الترخيص الإنشائي للمباني و/أو المشاريع الإسكانية وبغض النظر عن مكان صدورها سواء كانت صادرة عن الأمانة أو إحدى بلديات المملكة.
وكان تعميم سابق صدر عن أمانة عمان في تشرين الأول من العام 2014 تضمن عدم استقبال أي معاملة ترخيص إنشائي للمباني و/أو المشاريع الإسكانية إلا بعد إرفاق رخصة مهن سارية المفعول للمكتب الهندسي