اخبار البلد-
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان الوزارة تراقب اعمال
الجمعيات الخيرية، حسب ما نص عليه قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، للتأكد من مدى
متابعتها لاعمالها وتنفيذ احكام القانون.
واشارت ابو حسان في بيان صحافي امس الى ان الوزارة قررت حل (24)
جمعية منذ بداية العام 2015، وتوجيه خمسة إنذارات وتعيين سبع هيئات إدارية مؤقتة
لمخالفات ارتكبتها تلك الجمعيات.
وياتي حل الجمعيات الخيرية وفقا لاحكام القانون اما بطلب من الجمعية،
أو بسبب مخالفات إدارية ومالية حسب نصوص القانون.
وفي المقابل سجلت الوزارة منذ بداية العام الحالي (35) جمعية خيرية
جديدة ، كما سجلت (393) جمعية خيرية عام 2014، مقابل حل (41) جمعية خيرية.
ومن ابرز المخالفات التي يتم على اساسها تعيين هيئة ادارية مؤقتة الحصول
على تمويل اجنبي دون موافقة الوزارة ومجلس الوزراء او جمع تبرعات دون موافقة
الوزارة استنادا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957 في
المادة 2 منه التي تنص على «لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة
الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق شروط هي « ان تكون مسجلة
بالوزارة ،وان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر
على الاقل وعلى الوزارة ان تبت في الطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها
ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده وان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض
منه» .
ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين أن يقدموا تبرعاتهم حسب
الأصول من خلال تأكدهم من حوزة الجهة الجامعة للتبرعات على موافقة رسمية خطية
سارية المفعول (كتاب رسمي) ووصول مقبوضات مختوم بختم مديرية التنمية الاجتماعية من
الخلف وبختم الجمعية من الأمام.
ويتم تسجيل الجمعيات سندا لاحكام المادة 3 من قانون الجمعيات رقم (51)
لسنة 2008 وتعديلاته.
